مواطن

قرعت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، ناقوس الخطر إزاء الوضعية الحالية التي يعيشها القطاع جراء ارتفاع أسعار المحروقات، مطالبة حكومة أخنوش بضرورة إعادة النظر في مواكبتها لها وأيضا في الهامش الربحي الذي ظل ثابتا وقارا ولم ينعكس عليها بالإيجاب، زيادة على إضافة ضريبة الحد الأدنى التي أضحت تهدد مهنيي القطاع بالإفلاس، موضحة أن تجاهل المطالب لن يعمل إلا على تأجيج واحتقان الأوضاع.

جامعة أرباب وتجار ومسيري محطات الوقود، في بلاغ توصلت “مواطن” بنسخة منه، أشارات أن :“محطات البنزين بالمغرب تضررت شأنها في ذلك شأن المستهلك نتيجة الكلفة الغالية لثمن المحروقات، وذلك بفعل ارتفاع تكلفة اقتناء هذه المادة لأزيد من الثلث وهو ما أجبر العديد من المحطات إلى اللجوء إلى الاقتراض من أجل مواجهة ارتفاع تكاليف استغلال المحطة”، داعية الحكومة إلى “وضع سياسة جديدة تواكب المحطة وتؤهلها من أجل توفرها على مخزون الأمان دون أن يؤثر ذلك على ماليتها، وذلك لتقوية المقاولات العاملة بهذا القطاع وتأمين الأمن الطاقي للبلاد”.

بلاغ الجامعة الوطنية أن أكد كذلك أن : “التخفيف من تكلفة الوقود، والذي أضحى في غير متناول وقدرة تجار المحطات، بفعل الهامش الربحي الذي ظل قارا وثابتا، لم ينعكس بالإيجاب على المحطة، وهو ما يجعلها اليوم تعاني من أجل ضمان استمراريتها بفعل هذا الغلاء الفاحش”، مردفا أن ما زاد من مخاوف المهنيين هو: “ضريبة الحد الأدنى التي أضحت تهدد بالإفلاس جل المحطات وذلك نتيجة الارتفاع الحاد الذي عرفه رقم المعاملات دون أن ينعكس ذلك على الربح أو القدرة على التوفر على مخزون معقول”.

جامعة أرباب وتجار ومسيري محطات الوقود لفتت الانتباه إلى أن : “التوقف المؤقت للسوق الموازية التي كانت تشتغل خارج محطات الخدمة، وذلك نتيجة اقتصار الشركات الموزعة في عملية البيع على المحطات عوض ‘be to be’ كما كان معمول به سابقا”.

وأوضح البلاغ عينه أن هذا الوضع : “أعاد النظام والتقنين لهذا القطاع، لهذا تؤكد الجامعة أحقيتها في هذا المطلب، وما كانت تنادي به وتدعو إلى تدخل الدولة من أجل تقنين التجارة عبر ‘be to be’ والعمل على منع الشركات الموزعة للعودة في توزيع هذه المادة للعملاء خارج المحطة”، مطالبة بالاعتماد على المحطات في عملية البيع وذلك ضمانا “للشفافية والتنافسية المشروعة والابتعاد عن كل الممارسات السابقة التي أضرت بهذا القطاع وأضرت بالخزينة العامة من خلال ضياع الملايير من الدراهم بفعل ابتعاد هذه الممارسة عن كل فوترة تجارية مما يجعلها خارج المنظومة المالية والرقابية والتجارية علاوة على إخلالها الواضح بقواعد المنافسة المشروعة”.

الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب دعت من خلال بلاغها الصحفي إلى فتح : “نقاش حقيقي وجاد” مع وزارة الانتقال الطاقي وذلك من خلال “استكمال الأوراش التي فتحتها مع الجامعة لاسيما النصوص التنظيمية لقواعد الهيدروكاربير والانكباب على الملفات الأخرى العالقة والجد هامة، وذلك من خلال تفعيل عمل اللجنة المشتركة. وكذا الإجابة على ملف الانتقال الطاقي”.

كما استفسرت الجامعة المذكورة الحكومة عن موقع المحطات ومستقبلها داخل هذه الرؤية (الانتقال الطاقي)، والبدائل والحلول الموازية لضمان استمرارية المقاولات العاملة بهذا القطاع”، مشددة على أن هذا القطاع تضرر ضررا ماليا كبيرا بفعل هذا الارتفاع الحاد للمحروقات وأضحى عاجزا عن مسايرة هذا الغلاء، لذا وجب الإنصات للمهنيين والمبادرة لحل مشاكلهم لأن تجاهل المطالب لن يعمل إلا على تأجيج واحتقان هذا الوضع الصعب والذي ينذر بالأسوإ في حال تفاقم أوضاع المحطة”.