مواطن

عبرت اللجنة الأوروبية المغربية المختلطة لمهنيي الصيد البحري عن قلقلها من حكم المحكمة الأوروبية الذي يلغي قرارات المجلس الأوروبي فيما يتعلق باتفاقيات التعاون في مصايد الأسماك المستدامة مع المغرب.
واعتبرت اللجنة، أنه في أسوأ السيناريوهات ، قد يعني القرار ضربة صعبة بالنسبة لأسطول المجموعة ، بالنظر إلى اتفاقية الصيد الحالية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الذي يوفر وصول 128 سفينة تابعة للاتحاد الأوروبي للسواحل المغربية.
كما دعت اللجنة المختلطة إلى التحلي بالهدوء من جميع الأطراف والمحافظة على أجواء الصداقة الحالية والعلاقات الطيبة ، من أجل إيجاد حلول للمشاكل التي قد تنشأ عن هذه الحكم الابتدائي.
وأشار بلاغ للجنة المختلطة، إلى أن ممثلي قطاع مصايد الأسماك البحرية سيقومون بتنظيم اجتماع على وجه السرعة لمعالجة الوضع وتعزيز العلاقات الأوروبية المغربية في هذا المجال.
في هذا الصدد، ذكرت اللجنة المشتركة للتعاون الوثيق بين المغرب والاتحاد الأوروبي في إطار سياسة الجوار، معبرة عن التزامها بتعزيز العلاقات التجارية ، والحفاظ على الدعم المتبادل كما تم منذ إنشائها.
وأكد أعضاء اللجنة المشتركة أن “اتفاقية الصيد البحري بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي تعد إيجابية للغاية لكلا الطرفين ، بما في ذلك للصحراويين ، وكذلك أساسية للإدارة المستدامة للموارد السمكية، لا يسعنا إلا أن نأمل أن الجانبين يستطيعان حل الموقف وان التعاون الجيد في أمور يمكن أن يستمر الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي “.
وتم إنشاء اللجنة الأوروبية المغربية المشتركة لمهنيي الصيد في فبراير 2018 بين البلدين جمعيات الصيد الأوروبية التي هي جزء من Europêche و Fédération de Pêches Maritimes و المائي في المغرب (FPMA) من أجل تعزيز العلاقات بين شركتي البلدين اقتراح تدابير لتحسين سيولة التجارة والدفاع عن المصالح المشتركة.