مواطن

قررت، لاول مرة، حكومة سعد الدين العثماني تمديد حالة الطوارىء الصحية من خلال مرسوم، لمدة خمسين يوما الذي يسمح باتخاذ مختلف الإجراءات القانونية ذات الصلة بوباء كورونا.
المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الاثنين في الرباط، قرر تمديد حالة “الطوارئ الصحية” والعمل بقانون الطوارئ من 10 شتنبر المقبل إلى غاية 31 أكتوبر.

واتخذ المجلس الحكومي لهذا القرار بالنظر لكون المغرب مقبل على تنظيم الانتخابات بعد 16 يوما، ما يعني أن سيدخل في دوامة تشكيل
الحكومة قد تطول او تقصر، مما دفعها لاتخاذ الاحتياطات باقرار شهر و20 يوما مدة العمل بقانون الطوارئ الصحية.

ولاتزال السلطات تبذل الجهود للتحكم في انتشار فيروس كورونا، تارة بتشديد الحركة المدنية سواء بين المظن او خلال فترة الليل، وكذلك فيما يخص الطاقة الاستيعابية لبعض الخدمات والمرافق العامة، وتارة أخرى بتخفيف هذه الاجراءات، وما يرافقها من جهود لانخراط جميع المغاربة في حملة التلقيح ضد كوفيد 19.