مواطن

قدمت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، توقعاتها بخصوص محصول الموسم الفلاحي الحالي، وهمت مجموعة من الزراعات، خاصة الحبوب، إذ اعتبرت بناء على الأرقام نشرتها، أنه "أفضل موسم فلاحي خلال السنوات العشر الأخيرة".

وتطرق بلاغ للوزارة اليوم الجمعة 30 أبريل، إلى عشر نقاط رئيسية بشأن الإنتاج المتوقع للحبوب الثلاث الرئيسية برسم الموسم الفلاحي 2020/2021، وجاء كما يلي:

1. موسم حبوب جيد جدا: 98 مليون قنطار من الحبوب، بارتفاع بنسبة 206 بالمئة مقارنة بموسم 2019/20 و 54,8 بالمئة مقارنة بمتوسط خمس سنوات.

2. من حيث الأداء، يعتبر هذا الموسم من بين أفضل المواسم في السنوات العشر الماضية والتي تجاوز إنتاجها 95 مليون قنطار. سجل موسم 2020/21 مردودية متوقعة أعلى بنسبة 10 بالمئة من متوسط إنتاج أفضل خمسة مواسم للحبوب (20,1 قنطار /هكتار) منذ سنة 2008.

3. تم الحصول على هذا الإنتاج من خلال مساحات حبوب مزروعة بهذا الموسم بلغت 4,35 مليون هكتار، بحالة نباتية من جيدة إلى جيدة جدا بنسبة 75 بالمئة.

4. من المتوقع أن يبلغ إنتاج الحبوب حسب الأصناف: 48,2 مليون قنطار من القمح اللين، و23,4 مليون قنطار من القمح الصلب، و26 مليون قنطار من الشعير.

5. سجل موسم 2020/21 تساقطات مطرية تقدر ب291 ملم إلى متم 29 أبريل، أي أقل من 12 بالمئة مقارنة بمتوسط الثلاثين سنة الماضية (332 ملم) ومتجاوزا بنسبة 32 بالمئة الموسم السابق (221 ملم) في نفس التاريخ.

6. إضافة إلى الحبوب، تتميز المحاصيل الأخرى بوضع م وات، لا سيما الشمندر السكري الذي بدأت عملية حصاده.

7. الحوامض وأشجار الزيتون، التي تظل في مرحلة الإزهار، فآفاقها واعدة مع ارتباطها بتطور الظروف المناخية، وخاصة درجات الحرارة خلال شهري ماي ويونيو.

8. يبين تتبع الغطاء النباتي بالأقمار الاصطناعية تسجيل مخططات نباتية شبيهة بالمواسم القياسية بمناطق موجودة بشمال أم الربيع (دكالة، الشاوية، الغرب، السايس، زعير، ما قبل-الريف... إلخ). أما في المناطق الشرقية ومراكش، يبقى الموسم عاديا، مع وجود اختلافات داخلية بهذه الجهات.

9. بعد موسمين جافين وسياق صحي مرتبط بالوباء، من المتوقع أن يشهد القطاع الفلاحي نموا ملحوظا مقارنة بسنة 2020، وبالتالي تجاوز الانخفاضات المتوالية لسنتي 2019 و2020 وتحقيق نمو إضافي.

10. من المتوقع أن تصل القيمة المضافة الفلاحية إلى 130 مليار درهم برسم سنة 2021، بارتفاع 18,2 في المئة، بما يؤكد قدرة القطاع الفلاحي على التكيف والصمود التي تم تحقيقها خلال السنوات الأخيرة، والجهود والاستثمارات المبذولة لتطوير بنية تحتية منتجة.