مواطن

فتح سلطات ولاية جهة الرباط سلا تحقيقا لتحديد هوية الشخص الذي ظهر وهو يعنف الاساتذة المتعاقدين خلال احتجاهم امس بالرباط.

وكشف بلاغ للولاية بعد تداولت مجموعة من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو تظهر استعمال شخص بلباس مدني للعنف أثناء تفريق تجمهر للأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

فقد تقرر فتح تحقيق للكشف عن ظروف وملابسات الوقائع المشار إليها، مع تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة.

ونفت ولاية أمن الرباط، بشكل قاطع، صحة الادعاءات والمزاعم التي تم الترويج لها بشكل مغلوط على مواقع التواصل الاجتماعي، والمتعلقة بلجوء قوات حفظ النظام التابعة للأمن الوطني إلى استخدام القوة والعنف أثناء تفريق تجمهرات متفرقة نظمها، أمس الأربعاء 16 مارس الجاري الجاري، أعضاء تنسيق مهني للأساتذة المتعاقدين بمجموعة من المحاور الطرقية بمدينة الرباط.

وتفنيدا لكافة المزاعم المتداولة حول هذا التدخل الأمني، تؤكد مصالح الأمن الوطني أن عناصر الشرطة قامت بتوجيه الإنذارات القانونية، قبل أن تباشر عملية تفريق تجمهر حاول تنظيمه المحتجون بالشارع العام، في خرق لإجراءات حالة الطوارئ الصحية، وذلك دون أن يتم تسجيل استعمال أي من الوسائل والمعدات النظامية للتدخل، الموضوعة رهن إشارة عناصر الشرطة.

للإشارة، فقد تم رصد مجموعة حالات التظاهر بالإغماء بين المحتجين، تم نقلها إلى المستشفى الذي غادرته على الفور، دون تسجيل أية حالات للاستشفاء على خلفية هذا العمل النظامي، بخلاف ما تم تناقله إعلاميا بشكل مشوب بالتحريف من ادعاءات حول تسجيل إصابات جسدية من بين المحتجين على خلفية التدخل الأمني المزعوم.

وإذ تؤكد مصالح الأمن الوطني أن عناصر قوات حفظ النظام باشرت تنفيذ ترتيبات أمنية بعين المكان، تروم تطبيق إجراءات الوقاية التي تنص عليها حالة الطوارئ الصحية، فضلا عن ضمان حرية التنقل بمدينة الرباط، فإنها تنفي في المقابل مزاعم وادعاءات استعمال القوة بشكل مفرط كما تم الترويج له بشكل مجانب للحقيقة والواقع.