مواطن

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني ، مساء أمس الخميس، أن الخروج من الحجر الصحي "أصعب من فرضه"، لكونه يستلزم ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الوضعية الوبائية.

وأوضح العثماني، في لقاء خاص بثته قنوات تلفزيونية وطنية، أن الهاجس الأول للحكومة هو "كيفية تفادي الرجوع إلى الوراء، وتجنب ما هو أسوأ، وفي نفس الوقت الاستمرار في النجاح رغم التضحيات".

وقال إنه يتم الاشتغال على سيناريوهات ما بعد 20 ماي، وسيتم إبلاغ الرأي العام بها في الوقت المناسب، مشددا على أن "الآتي سيعرف صعوبات بالتأكيد، والمعركة مازالت طويلة".

وأبرز العثماني أنه ستتم دراسة مرحلة ما بعد كورونا في العمق والبحث عن أحسن طريقة لتدبير المرحلة، مشيرا إلى أن الحكومة ليس لديها تصور نهائي لمرحلة ما بعد الأزمة، في حين هناك دراسات وسيناريوهات تشتغل عليها وزارتا الصحة والداخلية.

وبخصوص التكلفة الاقتصادية لجائحة كورونا، قال رئيس الحكومة إنه "لا يمكن لأحد أن يقيم التكلفة الاقتصادية لهذا الوباء"، وأشار إلى أن 62 في المائة من المقاولات صرحت بأنها متوقفة جزئيا أو كليا، مسجلا أن الحكومة واعية بالصعوبات الاقتصادية وتواكب اللجنة الاقتصادية المكلفة في إعداد سيناريوهات الإقلاع.

وتابع أن مهنيي كافة القطاعات شرعوا في التفكير في كيفية تحقيق الإقلاع الاقتصادي لقطاعاتهم، حيث سيتم تجميع هذه التصورات لإعداد رؤية شمولية، منوها بالقطاعات التي استطاعت أن تواصل أنشطتها في ظل الأزمة كقطاع المواد الغذائية وقطاعي الفلاحة والصيد البحري، وبعض الصناعات التي دعمتها الحكومة لتحويل إنتاجها إلى توفير الحاجيات الوطنية لمواجهة جائحة كورونا، حيث أورد، في هذا الصدد ، أن هذا الإجراء مكن من توفير 9 ملايين كمامة في اليوم.

من جانب آخر، استعرض رئيس الحكومة مستجدات وباء فيروس كورونا بالمغرب، مبرزا أن الوضعية الوبائية "متحكم فيها"، وأن هناك تحسنا في عدد من المؤشرات، إذ أصبح عدد المتعافين يوميا يفوق عددد حالات الإصابة الجديدة.

وأضاف أن أزيد من 90 في المائة من الحالات حميدة وبسيطة، وأن عدد الحالات الحرجة يقل يوما بعد يوم، وذلك بفضل الجهود العلاجية التي مكنت من تطوير التدخلات لتصبح أكثر فعالية و"بإبداع مغربي".

وذكر بأن نسبة الوفيات بلغت 3.3 في المائة، وهو ما يدل ، حسب رئيس الحكومة ، على أن التدخل العلاجي "كان إيجابيا، ومكننا من تفادي الأسوء". وقال إن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة في وقت مبكر مكنت من تفادي 200 حالة وفاة يوميا.

وخلص العثماني إلى أن الإجراءات الاحترازية والالتزام بها، يبقى هو الضمانة الأساسية لتفادي الأسوء.