مواطن

أكد رئيس الحكومة  سعد الدين العثماني، أمس الاثنين  30 مارس بالرباط، حرص الحكومة على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الرامية إلى حماية المواطنين من انتشار فيروس كورونا وتوفير الإمكانات اللازمة لتحسين الخدمات الصحية.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن العثماني أبرز، خلال لقاء مع ممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية خصص لمستجدات الوضعية الوطنية المرتبطة بجائحة كورونا وبالإجراءات التي تباشرها الحكومة للتصدي لهذا الوباء ومعالجة تداعياته، أن الحكومة حريصة أيضا على مواصلة التحصيل الدراسي وضمان استمرار المرافق العمومية والأنشطة الإنتاجية الحيوية، إضافة إلى تقديم الدعم لمختلف الشرائح المجتمعية المتضررة جراء هذا الوباء ومواكبة المقاولة الوطنية.

وأشاد رئيس الحكومة بانخراط المركزيات النقابية بكل مسؤولية في المجهود الوطني لمواجهة هذا الوباء، داعيا إلى المزيد من تعبئة العمال والأجراء في إنجاح الإجراءات الوقائية المتخذة.

وأضاف البلاغ أن العثماني استعرض خلال هذا اللقاء، الذي حضره على الخصوص وزير الشغل والإدماج المهني، مختلف مستجدات الوضعية الوبائية في المغرب، والتعبئة الشاملة لمختلف أجهزة الدولة في إطار التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تمكين المملكة من احتواء هذه الجائحة ومواجهة تداعياتها.

وبخصوص موضوع ترقية الموظفين الذي أثاره ممثلو النقابات، أوضح رئيس الحكومة أن الأمر يتعلق بإرجاء ترتيب الأثر المالي لهذه الترقيات إلى حين تجاوز هذه الظرفية، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة.وخلال هذا اللقاء، يورد البلاغ، جدد ممثلو المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وهي الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، التعبير عن الانخراط التام للطبقة الشغيلة في التعبئة الوطنية من أجل مواجهة تداعيات تفشي وباء كورونا، وعن تجندهم من أجل الحفاظ على سلامة الاقتصاد الوطني وتمكين البلاد من تخطي هذه الظروف بأقل الأضرار، مثمنين عاليا الجهود التي تبذلها القوات المسلحة الملكية ومختلف السلطات الأمنية ومهنيي الصحة باعتبارهم في خط المواجهة المباشرة مع هذا الوباء.

كما أشاد ممثلو المركزيات النقابية بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الإطار، وخاصة منها تلك الموجهة لفائدة الطبقة الشغيلة المتضررة من تداعيات الوباء على الحركة الاقتصادية بالبلاد، مشددين على ضرورة حفظ حقوق الطبقة الشغيلة، وتوفير شروط السلامة الصحية الضرورية لمواصلة الأنشطة الإنتاجية، وتوسيع الدعم الموجه لبعض الفئات الهشة، كما طالبوا بالتنسيق والتشاور مع ممثلي الأجراء في هذا الشأن.