مواطن

خرجت وزارة العدل تؤكد أن تمتيع المتهم الحامل للجنسية الكويتية من أجل جناية الاغتصاب وهتك عرض طفلة عمرها 14سنة بالسراح المؤقت، "تم بمقتضى قرار قضائي صادر عن السلطة القضائية المختصة في إطار الدعوى الرائجة أمامها، وبالتالي فهو شأن قضائي صرف لا يمكن لهذه الوزارة مناقشته أو الخوص في ملابساته احتراما لمبدأ استقلال السلطة القضائية وفق ما هو مكرس في الدستور والقوانين الوطنية".

الوزارة وفي بلاغ لها أوضحت أن اتفاقية التعاون القضائي في المادة الجنائية وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم الموقعة بين المملكة المغربية ودولة الكويت سنة 2008، "تحدد مجال تدخل وزارة العدل في توجيه الطلبات التي تحال عليها من طرف السلطات القضائية المغربية إلى السلطات الكويتية".

وأكدت أنها لم تتوصل إلى حد الساعة بأي طلب تعاون مرتبط بهذه القضية، مضيفة أنها في تلك الحالة "ستكون حريصة على القيام بالمتعين قانونا حال توصلها بطلب تعاون من السلطات القضائية المغربية وفق ما تنص عليه بنود الاتفاقية المشار إليها أعلاه، وبما يسهم في ضمان حسن تطبيق القانون وتوفير شروط المحاكمة العادلة لكافة الأطراف".

حري بالذكر أن الشاب الكويتي البالغ من العمر 24 سنة متهم باغتصاب فتاة مغربية قاصر لا يتجاوز عمرها 14 سنة، وتصويرها واستغلالها جنسيا، حيث سبق أن أثار قرار تمتيع الكويتي بالمتابعة في حالة سراح الذي كان سببا لمغادرته أسوار سجن الأوداية بمراكش، موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، واستنكارا من طرف حقوقيين بمراكش.

وكانت هيئة الحكم في جلسة احتضنتها محكمة الاستئناف بمراكش، يوم 28 يناير الماضي، قررت تمتيع المتهم بالسراح المؤقت، دون أن تقرر في حقه أي إجراء يمنع سفره ومغادرته للتراب الوطني، وهو ما انتبهت له المحكمة عقب تدخل المجلس الأعلى للقضاء وبيانات أصدرتها جمعيات حقوقية، لتقرر بعد يومين إغلاق الحدود في وجه الكويتي المذكور.