مواطن

راسلت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، بشأن ما "تتعرض له مختلف الهيئات التعليمية من حيث هزالة التعويضات أو انعدامها في الغالب الأعم".

وقالت النقابة في رسالتها المطلبية الاحتجاجية التذكرية، إنها تأتي "قصد تدارك هذا الحيف وإنصاف فئات عريضة من نساء ورجال التعليم تعمل بدون تعويض أو حتى حماية من المخاطر المعنوية والنفسية والجسدية التي يمكن أن تتعرض لها بمناسبة تأدية المهام المكلفة بها".

فبالنسبة لهيئة التدريس والتفتيش، تقول النقابة، إنه "رغم تجشم عناء التنقل خارج مؤسساتهم الأصلية بل وفي غالب الأحيان خارج جماعاتهم ولمسافات بعيدة لتأدية مهام المراقبة والحراسة، ورغم ما أصبحت تنطوي عليه هذه المهام من مخاطر وظروف اشتغال غير مواتية فإنهم لا يستفيدون من أي تعويض يُذكَر رغم أن التعويض عن التنقل حق يكفله القانون للموظف لتحمل المصاريف الإضافية الناتجة عن التنقل خارج مقر عمله الأصلي".

وأضافت أن التعويض عن التصحيح فهو هزيل وغير عادل ومُذِّل، بشكل مثير للسخرية، ولا يرقى لتعويض تنقل المجبرين على التنقل إلى مفتشية التصحيح ولا لجسامة المهام الملقاة على عاتق المصحح مع تفاوت صارخ بين الأسلاك: بالنسبة للأساتدة والمفتشين المكلفين بتصحيح ورقة الإمتحان: الابتدائي 2 دراهم، الإعدادي 2،20 درهم؛ الباكالوريا 4 دراهم؛ (وكلها خاضعة للضريبة).

أما بالنسبة للأطر الإدارية والتربوية، تورد الرسالة أنه رغم الأعباء الكثيرة التي يتحملونها، تصرف "تعويضات" إجمالية هزيلة ومُهينة وغير متكافئة على رؤساء المراكز كالتالي: الابتدائي 300 درهم؛ الإعدادي 600 درهم؛ الباكالوريا: 1200 درهم في الدورة العادية و600 درهم في الاستدراكية؛ مراقبي جودة الإجراء بالإعدادي والباكالوريا 800 درهم، ورغم هزالتها يتم إقصاء النظار والحراس العامون ورؤساء الأشغال وملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقون التربويون والأطر المشتركة... من أي تعويض يُذكَر رغم دورهم المحوري في إنجاح مختلف العمليات.

إلى ذك، تشدد الرسالة على أن هناك أعباء مزدوجة، في فترات مختلف الامتحانات الإشهادية، التي يتحملها نساء ورجال التعليم المكلفون بالتدبير والحراسة والتصحيح... والمخاطر التي يتعرضون لها جراء استفحال الغش وانتشاره بشكل خطير بسبب ما تعيشه منظومة التعليم من أزمة وما يعرفه مجتمعنا من فقدان القيم النبيلة ومن انتشار للغش والفساد على جميع المستويات والمجالات.

وضمنت النقابة في رسالتها مطالب تتعلق بضرورة مراجعة نظام التقويم بما يكفل تحقيق العدالة بين كافة بنات وأبناء الشعب المغربي ويستجيب لمبدأ المساواة، وكذا توفير الظروف المناسبة لمختلف الأطر لممارسة مهامها بمناسبة مختلف عمليات الامتحانات الإشهادية، وتوفير الحماية القانونية عند التعرض للاعتداء بشتى أنواعه داخل مراكز الامتحانات ومحيطها.

بالإضافة إلى ذلك،  ضرورة تعميم التعويض على مختلف أطر الإدارة التربوية ومراجعته بما يتلاءَم وجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقها، وأيضا إقرار تعويض عن التنقل وتعويض مناسب عن الحراسة لأطر هيئة التدريس والمفتشين التربويين بمختلف الأسلاك، وسن تعويض عن الأخطار وعن المداولات ومجالس التوجيه للأطر التربوية والإدارية؛

فضلا عن ذلك، تؤكد النقابة المذكورة على مراجعة تعويضات هيئة التدريس والتفتيش عن تصحيح أوراق الامتحانات بما يحفظ كرامتها ويثمن المجهودات المبذولة.