مواطن

جرد حكيم بنشماس، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، مساء أمس الأحد 26 ماي، أحمد اخشيشن من عضوية المكتب السياسي للحزب، و ذلك بناء على القرار التنظيمي المتعلق بتركيبة المكتب كما صادق عليها المجلس الوطني الاستثنائي في جلسته الثانية المنعقدة بسلا بتاريخ 14 يوليوز 2018، والذي بموجبه تم تعديل المادة 53 من النظام الداخلي للحزب، والتي منحت للأمين العام حق تعيين سبعة أعضاء من كفاءات الحزب ضمن تشكيلة المكتب.

وذكر بلاغ للحزب، أن قرار تعيين أحمد اخشيشن ضمن المكتب السياسي جاء ابتداء من تاريخ 14 يناير 2019، حيث أسندت له مهمة الإنابة عن حكيم بن شماش، وذلك في إطار مشروع المبادرة التي أطلقها الحزب بتاريخ 05 يناير 2019، والتي اندرجت في إطار الرغبة في تحقيق تعاقد تنظيمي وحدوي متطلع لرص صفوف الحزب، والتعبئة الجماعية لاستعادة المبادرة الحزبية، والتهييىء الايجابي لا نجاح مختلف المحطات والاستحقاقات القادمة".

وأردف البلاغ، أن تطلع الحزب وحسن نييته وروحه الإ يجابية في أن يساهم أحمد اخشيشن في تعزيز أسس الثقة المطلوبة في دعم مسار ما بعد 05 يناير 2019 بما يقتضيه من مسؤوليات والتزامات مشتركة لاستعادة المبادرة الحزبية وانضاج شروط انبعاث الحزب بروح وحدوية، غير أنه وبأسف شديد فإن الحزب يعلن عن عدم التزام اخشيشن بالتعاقدات التي أعلنت أمام أنظار المكتب السياسي و المكتب الفيدرالي وسكرتارية المجلس الوطني يوم 05 يناير 2019، و التي في مقدمتها عدم وفائه بالالتزام المعلن أمام قيادات الحزب بصفته مكلفا بالإشراف على فريق العمل الذي عهد إليه بمهمة إعادة صياغة وتطوير خارطة الطريق المقدمة من قبل الأمين العام في ضوء مداولات الاجتماع المذكور، بغية نشرها و تعميمها على الرأي العام الحزبي كي تكون شاهدة على طبيعة التعاقدات التي جرى التوافق بشأنها، وهو ما ساهم عمليا في تعطيل وعرقلة العديد من المبادرات والبرامج.

البلاغ ذاته أشار، إلى أن عدم اضطلاع اخشيشن بالمسؤولية المترتبة عن ” الأمانة العامة بالنيابة” فيما يرتبط بتحمل قسط من أعباء التنقل للجهات للإشراف على تأطير اللقاءات التواصلية التي تمت برمجتها في اجتماعات المكتب السياسي وخصوصا تلك التي لم يتأت للأمين العام حضور فعالياتها بسبب التزامات مؤسساتية دولية، وكذا تدخله السلبي المباشر في إجهاض مبادرة الحزب- وهي من مشمولات اتفاق 5 يناير- لعقد الندوة الوطنية التي كانت مخصصة لإحياء الذكرى الحادية عشر لتأسيس “حركة لكل الديمقراطيين”، بعد أن اتخذت كل الترتيبات والإجراءات العملية لتفعيل هذه المبادرة التي كانت ترمي لإطلاق حوار وطني عمومي مع مختلف أطياف قوى التقدم والحداثة المعنية بمواجهة التحديات المطروحة على جدول أعمال البلد.

وخلص بلاغ حزب الجرار، إلى أن ثبوت ضلوع اخشيشن في تغذية عوامل الفرقة، وإذكاء فتيل التوتر، والمشاركة الفعلية في الانقلاب على الشرعية الديمقراطية، وعلى الضوابط التنظيمية العادية لكل مؤسسة حزبية تحترم نفسها، تماما كما حصل يوم18 مايو2019، خلال الاجتماع المخصص لانتخاب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب، وغيرها من الأسباب التي يحتفظ بها الأمين العام لغاية الإعلان عنها في حينه، دفع إلى قرار تجريد أحمد اخشيشن من عضويته بالمكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة.