مواطن

على خلفية رفض إدراج اللغة الأمازيغية في الأوراق والقطع النقدية الوطنية، خرجت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة-أزطا أمازيغ، تستنكر لكل الممارسات العنصرية والتمييزية التي تستهدف اللغة والثقافة الأمازيغية، داعية الحكومة إلى الوفاء بكافة التزاماتها الدولية والدستورية لمناهضة كافة أشكال التمييز ضد الأمازيغ والأمازيغية.

وعبرت الشبكة الأمازيغية عبر بيان لها يتوفر "مواطن" على نسخة منه، عن قلفها الشديد بـ"خصوص مآل وصيرورة مشروع القانون المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، والتي نطالب بضرورة مراجعته وإدماج الملاحظات الجوهرية للحركة الأمازيغية، وإخراجه فورا إلى حيز الوجود".

واستغربت الهيئة الحقوقية "المببررات والأعذار الساذجة التي ربطت إدراج حرف تيفيناغ في الأوراق والقطع النقدية بصدور القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وباحتمال أن يضيق التنصيص على اللغتين الرسميتين على استعمال لغات أخرى في هذا الصدد".

واعتبرت أن هذا "الإجراء التدبيري البسيط، والكبير رمزيا وهوياتيا لا يحتاج سوى لإرادات وطنية صادقة داخل المؤسستين التشريعية والتنفيذية، تقطع مع التمييز والعنصرية وتنتصر للتعدد والتنوع المنصف. وتُجسّد المقتضى الدستوري بكوْن الأمازيغية لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء".

وشددت على أن "سياسة التسويف في كل الإجراءات والتدابير المتعلقة باللغة والثقافة الأمازيغيتين، على مدى ثماني سنوات التي تلت دسترتها لغةً رسميةً، بدعوى ضرورة إصدار القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية؛ ليست سوى استمرارا لنهج الإقصاء والطمس الذي طال لغة الشعب المغربي وهويته، لكن بأشكالَ احتوائيةٍ جديدة اتجاه تنامي الوعي بالحقوق اللغوية وتزايد المساندة الشعبية لها والتوجس من العصيان اللغوي".

أزطا أمازيغ، أكدت بلهجة صريحة في بيانها عن أنه "لا تقبل أن تكون حياةُ لغتنا رهينةَ المزايدات السياسية بين الأحزاب، بدعوى ضرورة التوافق، وهو ما ضيَّع لحدود الآن ثماني سنوات من الأجرأة الفعلية لمشروع النهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين، والذي بلغ مستويات غير مقبولة، وستدفع ثمنه غاليا اللغة التاريخية لهذا الوطن، والتي لا تتوانى كل الأحزاب السياسية من تكرار أسطوانة الدفاع عنها في كل مناسبة".

ويشار إلى أن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب كانت قد رفضت تعديل المادة 57 من مشروع القانون 40.17 المتعلق ببنك المغرب، التي تقضي بإضافة فقرة للمادة المذكورة بخصوص إدراج اللغة الأمازيغية في الكتابات المطبوعة أو المنقوشة على الأوراق والقطع النقدية.