مواطن

شدد الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبد القادر الزاير، على أن الاتفاق الأخير الذي وقعته الحكومة مع الباطرونا والنقابات في إطار الحوار الاجتماعي، "لا يلزم نقابة CDT ولن توقع عليه".

وجاء ذلك، خلال ندوة صحفية نظمتها النقابة صباح اليوم الثلاثاء 30 أبريل بالمقر المركزي بالدار البيضاء، قال فيها إن "نقابته قاطعت جلسة التوقيع لأن شروطها لا توفر الضمانة القانونية لميثاق اجتماعي ثلاثي الأطراف متوافق عليه".

وأوضح أن من بين الأسباب التي جعلن النقابة تنسحب، اتخاذ قرار التشطيب من طرف رئيس الحكومة على الالتزام الحكومي بخصوص ما تبقى من اتفاق 26 أبريل، وهو الذي كنا ندعو إليه من أجل تضمينه في الاتفاق.

إلى ذلك، يشدد المتحدص، أنه النقابة ستواصل على خلاف ما قد يعتقد خصوم الطبقة العاملة، معاركها النضالية والكفاحية من أجل فرض مفاوضات ثلاثية الأطراف ترقى لانتظارات الطبقة العاملة، وتنسجم ومقتضيات الدستور، وتشريع منظمة العمل الدولية.

ويشار إلى أن الحكومة وقعت الخميس الماضي 25 أبريل الجاري بالرباط، اتفاقا اجتماعيا مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.

وهو "الاتفاق" الذي وقعته "الباطرونا" إلى جانب كل من نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب يروم الزيادة العامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري بـ"مبلغ شهري صاف يقدر بـ 500 درهم بالنسبة للمرتبين في السلاليم 6 و7 و8 و9، وكذا في الرتب من 1 إلى 5 من السلم 10 (أو ما يعادل ذلك) ستصرف على أساس 200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019، و200 درهم في يناير 2020، و100 درهم في يناير 2021".

كما تم الاتفاق على زيادة مبلغ شهري صاف يقدر بـ 400 درهم للمرتبين في الرتبة 6 من السلم 10 وما فوق، تصرف على أساس 200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019، و100 درهم في يناير 2020، و100 درهم في يناير 2021، إلى جانب الرفع من التعويضات العائلية بـ 100 درهم عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال ابتداء من فاتح يوليوز 2019.

وتضمن الاتفاق أيضا "إحداث درجة جديدة للترقي بالنسبة للموظفين الذين ينتهي مسار ترقيتهم في السلمين 8 و9، وتحسين شروط الترقي بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي وملحقي الاقتصاد والإدارة وكذا الملحقين التربويين المرتبين حاليا في الدرجة الثانية والذين تم توظيفهم لأول مرة في السلمين 7 و8، وكذا تحسين شروط الترقي لمجموعة من الفئات بقطاع التربية الوطنية.

أما فيما يتعلق بالقطاع الخاص، فقد تم الاتفاق على الرفع من الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات في القطاع الخاص (SMIG) بنسبة 10 في المائة على سنتين، 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020.

إلى جانب ذلك، تضمن الاتفاق كذلك "الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي (SMAG) بنسبة 10 في المائة على سنتين، 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020، وكذا الرفع من التعويضات العائلية بـ 100 درهم عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال ابتداء من فاتح يوليوز 2019". بالإضافة إلى ذلك، نص الاتفاق على مواصلة الحوار في العديد من القضايا والملفات الأخرى.