عبد القادر الفطواكي

أعلن وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عزيز الرباح صباح اليوم الاربعاء 17 ابريل، عن إعداد وإطلاق مخطط "المغرب المعدني"، الهادف إلى جعل القطاع المعدني بالمغرب قطاعا نموذجيا بحلول سنة 2025.

وأشار الرباح في تصريح لـ"مواطن"، على هامش انطلاق الدورة الأولى، لملتقى مراكش للتعدين، والمنظم بشراكة بين وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة وشركة Valiant Business Media، المجمع الشريف للفوسفاط الشريك الاستراتيجي للوزارة. أن المخطط الذي سيساهم في تحقيق تنمية مستدامة مجالية مشتركة ومندمجة، يستند على أربع ركائز استراتيجية تتجلى في تنمية نسيج تنافسي من الفاعلين، بالإضافة إلى إعادة التنظيم المؤسساتي للقطاع، وتعزيز الوقع الاجتماعي والطابع المسؤول والمستدام للقطاع المعدني، مع تكييف الإطار التشريعي والآليات التمويلية والضريبية للطموحات الجديدة للقطاع.

وأكد عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن التنمية المستدامة، أن وزارته ارتأت أن تجعل من هذا الملتقى موعدا قارا يجمع مختلف المتدخلين في القطاع المعدني، ومنبرا للنقاش والتحاور وتبادل الخبرات والتجارب، وكذلك الوقوف على التحديات والإكراهات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي، بغرض بلورة رؤى مندمجة تروم ضمان التنمية المستدامة للصناعة المعدنية. وذلك انطلاقا من الأهمية التي يكتسيها قطاع المعادن في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العديد من البلدان، وكذا الفرص الاستثمارية التي يتيحها.

وأشار الرباح، خلال ذات الكلمة، أن الظرفية الاقتصادية العالمية المتصفة بعدم الاستقرار والتقلبات المتعلقة بأسواق المواد الأولية بما فيها المعدنية، أثر سلبا على وثيرة نمو القطاع المعدني بشكل عام، حيث أن انخفاض أسعار المواد المعدنية يترتب عنه انخفاضا ملحوظا على مستوى الاستثمارات، مما يساهم في إلغاء بعض المشاريع الاستثمارية التي أصبحت غير مربحة، وهو وضع لم يستثني حتى كبار الشركات المنجمية العالمية حيث تعرف أسهم بعضها منحا متقلبا في مختلف البورصات العالمية.

وعلاوة على ذلك، يضيف الوزير، فإنه وخلال السنوات الأخيرة، شهدت تحول العالم نحو أشكال جديدة للإنتاج والأسواق ينذر بانتقال العالم إلى نظام إنتاجي جديد يوفق بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، مع الأخذ بعين الاعتبار كل من البعد البيئي والاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية وذلك بغية تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار الرباح خلال كلمة له أمام وزراء طاقة عدد من دول العالم المشاركين بهذا المؤتمر، أن قطاع المعادن والجيولوجيا عرف منذ تسعينيات من القرن الماضي سلسلة من الإصلاحات تمخضت عنها تحولات عميقة مكنت القطاع من مواكبة المناخ الدولي المتميز بعولمة المبادلات وحدة المنافسة. مضيفا انه وبفضل المجهودات بين القطاعين العام والخاص، فإن القطاع المعدني المغربي يتبوأ مكانة مهمة في الاقتصاد الوطني، وتتجلى هذه الأهمية من خلال مساهمته في الناتج الداخلي الخام بنسبة 10 بالمئة، وحصته في قيمة الصادرات الوطنية بأكثر من 20 بالمئة، وتأثيره الإيجابي على التنمية الجهوية والمحلية.

أما بالنسبة للإنتاج المنجمي الوطني فقد بلغ سنة 2017 ما مجموعه 35,11 مليون طن، يمثل فيه الفوسفاط أكثر من 90 بالمئة، كما بلغت الاستثمارات المعدنية حوالي 14 مليار درهم. حسب ذات المتحدث، قائلا "إذا كان للمغرب احتياطات مهمة من الفوسفاط تتمثل في 73 بالمئة من الاحتياط العالمي، وصناعة تحويلية متطورة بوأته مكانة أول مصدر وثالث منتج في العالم، فهو يحتل يضيف أيضا رتبا بارزة على المستوى العالمي والأفريقي في استخراج عدد من المعادن مثل الزنك والرصاص والنحاس والفضة والباريتين والفليورين والكوبالت وغيرها".

وزاد الرباح خلال كلمته، أن المجمع الشريف للفوسفاط نهج ومنذ سنة 2009 نهج استراتيجية تهدف إلى تعزيز موقعه الريادي في سوق الفوسفاط ومشتقاته لرفع حصته في السوق العالمية إلى 40 بالمئة، في أفق 2028 فيما يخص جميع المنتجات الفوسفاطية. مشيرا أنه سيتم تحقيق هذا الهدف عبر تنفيذ مشاريع استثمارية كبرى على مستوى الاستغلال والتقييم في إطار برنامج استثماري يقدر بأكثر من 200 مليار درهم.

كما شدد وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، على أن المغرب أولى اهتماما بالغا لتطوير التعاون مع البلدان الإفريقية وذلك انسجاما مع الرؤية الملكية التي تهدف إلى تعزيز التعاون جنوب-جنوب، حيث تم خلال السنوات الأخيرة من خلال توقيع وتفعيل العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الدول الشريكة في مجالي المعادن والجيولوجيا. التزام من المغرب اتجاه القارة الإفريقية في إقامة مشاريع استثمارية من طرف كل من المجمع الشريف للفوسفاط وشركة مناجم، الرائدين الوطنيين في مجال الصناعة المعدنية، يتم من خلالها نقل الخبرات المكتسبة وتعزيز القدرات المحلية.

هذا ومن المنتظر أن يشهد هذا الحدث الهام الذي سيعرف حضور أكثر من ألف زائر، مشاركة العديد من الوفود من مختلف البلدان، بما في ذلك وزارات المعادن وممثلي الحكومات والفاعلين الوطنيين والدوليين والعارضين من مختلف القارات والمستثمرين.

وسيكون هذا المؤتمر الدولي الذي ستنتهي أشغاله الجمعة المقبل 19 أبريل، فرصة لعرض الاستراتيجية المغربية لتطوير قطاع المعادن بالإضافة إلى الإصلاحات والمشاريع التي تم إطلاقها بما في ذلك قانون المعادن الجديد. كما سيتيح الفرصة للمشاركين لاستكشاف آفاق تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في مجالات المعادن والجيولوجيا، لا سيما من خلال إحداث مشاريع معدنية مشتركة بهدف تقوية الاستثمارات وخلق فرص الشغل.