إسماعيل الطالب علي

قامت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، بوضع شكاية لدى الوكيل العام لدى محكمة النقض بالرباط، أول أمس الثلاثاء 16 أبريل الجاري، ضد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازاي.

وجاء في الشكاية، أن "أمزازي وبصفته وزيرا للتربية والتعليم نظم ندوة صحفية حول ملف الأساتذة المتعاقدين قام من خلالها باقتراف مجموعة من الممارسات الخارجة عن القانون والمتمثلة في التهديد والشطط في استعمال السلطة وتجاوز الصلاحيات التي خولها له الدستور".

 وأضافت أن الوزير "قام بتهديد الأساتذة بالطرد بناء على ممارسة حق الإضراب بل وأكد أن ممارسة الإضراب انقطاعا غير مبرر عن العمل مؤكدا من خلال تصريحه عزمه اتخاذ الخطوات المترتبة عن الغياب غير المبرر عن العمل في حق الأساتذة المضربين بل وتمادى في تهديده وشططه في استعمال سلطته كوزير معتبرا أن المضربين يعرقلون السير العادي لسير المؤسسات وحق التلاميذ في التمدرس والإضرار بالمصلحة العامة مؤكدا على عزل المضربين عن العمل".

وزادت الشكاية، أنه "أضاف أن القرار سيتخذ من طرف مديري الأكاديميات ضاربا في العمق الحديث عن استقلاليتها، رغم أن الإضراب يعتبر حقا دستوريا تضمنه المواثيق الدولية باعتباره مظهرا من مظاهر الحرية النقابية التي تجعل منها اتفاقيات منظمة العمل الدولية ودستورها حقا مقدسا باعتباره أحد المبادئ الأساسية التي أقرها إعلانها بشان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، وأكدته الدراسة التي قام بها مجلس المستشارين المغربي حول الحق في ممارسة الإضراب في ضوء المعايير الدولية".

لهــذه الأسبــاب، التمس المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان من الوكيل العام لدى محكمة النقض "التفضل بإصدار الأمر إلى الجهات القضائية المعنية وذلك من أجل إجراء بحث معمق في النازلة، وتقديم المشتكى به في هذه القضية ومعاقبته طبقا للقانون، وكذا إعلام العارضين بتاريخ الجلسة مع حفظ حقهم في تقديم مطالبهم المدنية".