لمح الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أن فرنسا، التي لم يذكر إسمها تحاول ضرب استقرار الجزائر، خلال كلمة له اليوم الأربعا، أمام إطارات الناحية العسكرية الثانية، بوهران غرب البلاد.

قايد صالح، قال خلال كلمته اليوم الثلاثاء 10 أبريل "ومع انطلاق هذه المرحلة الجديدة واستمرار المسيرات، سجلنا  للأسف، ظهور محاولات لبعض الأطراف الأجنبية، انطلاقا من خلفياتها التاريخية مع بلادنا، لدفع بعض الأشخاص إلى واجهة المشهد الحالي وفرضهم كممثلين عن الشعب تحسبا لقيادة المرحلة الانتقالية، وتنفيذ مخططاتهم الرامية إلى ضرب استقرار البلاد وزرع الفتنة بين أبناء الشعب الواحد، من خلال رفع شعارات تعجيزية ترمي إلى الدفع بالبلاد إلى الفراغ الدستوري وهدم مؤسسات الدولة، بل كان هدفهم الوصول إلى إعلان الحالة الاستثنائية، وهو ما رفضناه بشدة منذ بداية الأحداث، فمن غير المعقول تسيير المرحلة الانتقالية دون وجود مؤسسات تنظم وتشرف على هذه العملية، لما يترتب عن هذا الوضع من عواقب وخيمة من شأنها هدم ما تحقق، منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، من إنجازات ومكاسب تبقى مفخرة للأجيال”.

وكشف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، خلال ذات الكلمة، أن السلطة ستعمل على محاسبة الفاسدين وفي مقدمتهم أفراد العصابة، قائلا  “وفي هذا الشأن تحديدا، فإننا نشير إلى أن العدالة، وقد استرجعت كافة صلاحياتها، ستعمل بكل حرية ودون قيود ولا ضغوطات ولا إملاءات، على المتابعة القضائية لكل العصابة، التي تورطت في قضايا نهب المال العام واستعمال النفوذ لتحقيق الثراء بطرق غير شرعية”. مضيفا  “وفي هذا الصدد، نطمئن الرأي العام أن الأمر سيمتد كذلك إلى ملفات سابقة كقضايا الخليفة وسوناطراك والبوشي وغيرها من الملفات المتعلقة بالفساد والتي تسبب أصحابها في  تكبيد الخزينة العمومية خسائر فادحة”.

وكان قايد صالح، تحدث في خطاب ناري يوم 30 مارس، عن عقد اجتماع سري من طرف أشخاص معروفين، سيتم الكشف عن هويتهم في الوقت المناسب (لحد الساعة لم يعلن عن أسمائهم)، وتكلم عن مؤامرة تقوها “بعض الأطراف ذات النوايا السيئة، تعمل على إعداد مخطّط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش الوطني الشعبي والالتفاف على المطالب المشروعة للشعب”.