مواطن

احتضن مقر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أمس الإثنين 09 أبريل الجاري بالرباط، لقاء اجتمع فيه وزير التعليم سعيد أمزازي، بالنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، لمناقشة ملف الأساتذة "الذين فرض عليهم التعاقد".

وبحسب بلاغ مشترك لخمس نقابات، يتوفر "مواطن" على نسخة منه، ذكر أنه في بداية الاجتماع تشبثت النقابات التعليمية الخمس بضرورة إيقاف جميع الإجراءات الزجرية بعدة مناطق، ضد أساتذة فرض عليهم التعاقد، وبضرورة فتح حوار فوري بحضور ممثلي عن الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.

وأضاف البلاغ ذاته، أنه وبعد نقاش مستفيض وطرح مختلف الآراء قدم وزير التربية مقترحات تتعلق؛ بوقف الإضراب والتحاق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بمقرات عملهم مباشرة بعد العطلة، يوم الإثنين 15 أبريل الجاري، مع توقيف الوزارة في نفس اليوم لكل الإجراءات الزجرية وصرف الحوالات الموقوفة.

كما اقترح أيضا مواصلة الحوار حول ملف التعاقد يوم الثلاثاء 16 أبريل الجاري بين الوزارة والنقابات التعليمية وممثلين عن الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.

ومباشرة بعد نهاية الاجتماع مع الوزير، يضيف البلاغ نفسه، اجتمعت النقابات التعليمية، بمقر الفيدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط، مع ممثلي الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، حيث جدد المعنيون بالأمر تشبثهم بتتبع الملف والحوار حوله مع الوزارة عبر النقابات التعليمية، على أن يتم البث النهائي في شأن مقترحات وزير التربية بعد تداول الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وإخبار النقابات التعليمية الخمس قبل اجتماعها بوزارة التربية الوطنية صباح يوم الخميس 11 أبريال الجاري.

وأكد التنسيق النقابي الذي يتكون من الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، (أكد) أنه في ظل ارتفاع منسوب الاحتقان وهجوم الحكومة والوزارة الوصية على الحريات النقابية ومقومات المدرة العمومية، فإنها تجدد تشبثها بالإلغاء الفوري للتعاقد، والإدماج الجماعي بالوظيفة العمومية، للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وبالصندوق المغربي للتقاعد لمعالجة أزمته المفتعلة، على حد تعبيره.