مواطن

73 حالة هو عدد الحالات التي تمكن الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة منذ انطلاقته في ماي 2018 إلى غاية اليوم حسب ما كشف عنه محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة.

وأشار عبد النباوي، خلال افتتاح ورشة تكوينية تنظمها رئاسة النيابة العامة حول "الجرائم المالية" بشراكة مع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومكافحتها ومجلس أوروبا، اليوم الثلاثاء 9 أبريل. أن حصيلة  الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة، هي بمثابة رسالة تفيد أن يد العدالة قادرة على الوصول إلى المرتشين مهما حاولوا طمس معالم الجريمة.

وقال رئيس النيابة العامة، النيابة حريصة على التعامل بحزم مع الجرائم المالية، من خلال فتح الأبحاث بشأن التقارير والشكايات التي تتلقاها، كما شكل الخط المباشر آلية أخرى لمحاربة الرشوة، معبر عن أمله في أن يشمل التعاون حول محاربة الجرائم المالية، وغسل الأموال مؤسسات وطنية أخرى، مشيرا إلى أن الجرائم المالية تكمن خطورتها في فقدان الثقة في المؤسسات.

 ونبه عبدالنباوي، على أن الجرائم المالية،أضحت أكثر تطورا وتعقيدا، ما يستدعي توفر الباحث والقاضي على المهارات اللازمة لفحص المستندات والوثائق، والإحاطة بتقنيات الأبحاث الموازية للتأكد من شبهة غسل الأموال، مضيفا أن المغرب عمل منذ مدة على وضع إطار قانوني رادع وفعال لمحاربة الجرائم المالية وغسل الأموال، كما قام بملائمة تشريعاته الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، خاصة الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.