إسماعيل الطالب علي

ساءل المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، عبد الصمد مريمي، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بشأن الدواعي التي حملت مصالح الأمن إلى استعمال القوة وإلحاق الضرر الجسدي ببعض الموظفين المشاركين في وقفة "احتجاجية سلمية" أمام المديرية الجهوية للصحة بالعيون.

وقال، مريمي في سؤال كتابي يتوفر "مواطن" على نسخة منه،  إن "مصالح الأمن مدينة العيون عمدت يوم الخميس 04 أبريل الجاري، إلى استعمال القوة في حق مناضلي ومناضلات المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أثناء خوضهم لوقفة احتجاجية في صيغة تجمهر سلمي ثابت غير متحرك لم يخل بالأمن العام ولم يخلق أي اضطر في النظام العام".

وأضاف المستشار أن هدف المنظمين للوقفة كان "لفت الانتباه لمطالب مشروعة يسعون لتحقيقها والتعبير عن مواقف رافضة لاختلالات في التدبير الإداري لقطاع الصحة بهذه الجهة".

المستشار البرلماني، أردف أنه "إذا كان تدخل قوات الأمن الذي خلف إصابات وجروح في صفوف المشاركين، قد تم دون أن يسبقه منع مكتوب مسلم للمعنيين بتنظيم الوقفة، وأن السلطات المحلية قد رفضت استلام إشعار المكتب الجهوي بالوقفة في تعامل غير مفهوم وغير مبرر، فإن ذلك كله يؤشر بشكل واضح عن عدم الرغبة في تحمل المسؤولية الإدارية والقانونية المطلوبة في الموضوع".

وبه، ساءل مريمي، الوزير لفتيت عن التدابير والاجراءات التي سيقوم بها للوقوف على ملابسات هذه التجاوزات التي مست الجوانب القانونية والحقوقية، وتحديد المسؤوليات عن انتهاك الحقوق الأساسية للأفراد والمنظمة النقابية التي ينتمون إليها؟، على حد تعبيره.