و م ع

أكدت جامعة الدول العربية أن تصريحات رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول ضم مناطق من الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها تتطلب ردا دوليا حازما مستمدا من القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بعيدا عن سياسة "الإدانة والقلق"، التي شجعت سلطات الاحتلال على التمادي بعدوانها على حقوق الشعب الفلسطيني وانتهاك القانون والشرعية الدولية.

وحذرت الجامعة العربية في بيان اليوم الاثنين من خطورة هذه التصريحات التي تمثل جوهر مخططات وسياسات الاحتلال بتواصل الإعلانات عن بناء أحياء ووحدات استيطانية جديدة، تتركز بشكل أساسي في القدس الشرقية المحتلة ومحيطها والتي تهدف إلى استيعاب أكبر عدد ممكن من المستوطنين المستعمرين في تلك المستوطنات وصولا إلى مضاعفة أعداد المستوطنين لتتجاوز المليون مستوطن في الضفة الغربية من دون القدس المحتلة.

ونقل البيان عن الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبوعلي، مطالبته المجتمع الدولي بضرورة الإفصاح الفوري عن موقفه تجاه هذه التصريحات الخطيرة، كما طالب محكمة الجنايات الدولية بسرعة فتح تحقيق رسمي بجرائم الاستيطان المتواصلة في أرض دولة فلسطين.

وأشار إلى أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي يستغل الاستيطان كورقة رابحة في كسب ود اليمين المتطرف، في حملته الانتخابية، لافتا إلى أن حكومة نتنياهو لم تفوت فرصة استخدام ورقة الجولان في حملتها الانتخابية، من خلال الترويج لخطة تهدف إلى إسكان ربع مليون إسرائيلي في الجولان السوري المحتل وتتضمن بناء 30 ألف وحدة استيطانية جديدة، وإقامة مدينتين جديدتين مع استمرار وتطوير شبكات المواصلات وربطها بشبكات طرق ومواصلات أخرى في شمال فلسطين لتغيير الطبيعة الجغرافية والسكانية لمرتفعات الجولان العربية السورية.