مواطن

أكدت الكتابة الإقليمة لحزب العدالة والتنمية بالحسيمة أن الأحكام الصادرة في حق شباب حراك الريف والتي تم تأييدها استئنافيا، هي أحكام قاسية وظالمة، وتطرح من جديد سؤال مدى استقلالية القضاء ونزاهته.

واعتبر الحزب أن مقاربة الدولة مع ملف حراك الريف كانت مقاربة أمنية بمخرجات قضائية، وهو ما يستوجب البحث عن حل سياسي يفتح آفاقا جادة لانفراج الوضع في المنطقة، ويستجيب لمطالب وانتظارات الساكنة.

وأكد على أن مطالب سكان الريف، هي مطالب عادلة ومشروعة، وهي نتيجة سنوات من التهميش والإقصاء، التي تستوجب مقاربة جادة لجبر الضرر الجماعي، تقدم إجابات حقيقية على الفوارق الاجتماعية والهشاشة التي تعيشها مختلف مناطق وجماعات الإقليم.

وجدد المطالبة بإطلاق سراح جميع معتقلي حراك الريف، باعتباره الخطوة الأولى لأي مصالحة حقيقية مع المنطقة، مشددا على أن الوضع بإقليم الحسيمة يعرف احتقانا اجتماعيا واختناقا اقتصاديا، يهدد السلم الاجتماعي بالمنطقة، ويستوجب تدابير مستعجلة وآنية لهذه الأوضاع و معالجة تبعاتها.

ويشار إلى أن غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أيدت مساء الجمعة الماضي، جميع الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المتهمين على خلفية أحداث الحسيمة، والتي تراوحت بين سنة موقوفة التنفيذ و20 سنة سجنا نافذا.

وبه، أيدت المحكمة الحكم الصادر في حق المهداوي بثلاث سنوات سجنا نافذا، بتهمة عدم التبليغ على جريمة تهدد سلامة الدولة، وأيضا على ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف، ونبيل أحمجيق، ووسيم البوستاتي وسمير إغيذ بـ20 سنة سجنا نافذا، وكذا باقي الأحكام الأخرى الصادر في حق المتهمين.

وكان المتهمون كل حسب المنسوب إليه، قد توبعوا من أجل جناية المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب في دوار أو منطقة، وجنح المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وفي عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحريض على العصيان والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.

كما تمت متابعتهم من أجل جنح المشاركة في المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وفوائد لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها ولمؤسسات الشعب المغربي، والمساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وعقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح والمشاركة في التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.