مواطن

انتقد الأمين العام لحزب "الاستقلال"، نزار بركة، التوظيف بالتعاقد في قطاع التعليم الذي أقرته الحكومة، داعيا إياها إلى "تجاوز أجواء الاحتقان والأزمة الخطيرة التي تعيشها بلادنا لأكثر من ثلاثة أسابيع والمتمثلة في موجات الاحتجاج والإضرابات المتواصلة  للأساتذة".

"بركة" الذي كان يتحدث في تجمع خطابي للاستقلاليين نهاية الأسبوع المنصرم، في إطار لقاءات تواصلية مع ساكنة إقليم العرائش، اعتبر أن الحكومة تتملص من مسؤوليتها فيما يتعلق بـ"الأساتذة المتعاقدين".

وقال نزار بركة أن التوظيف بالتعاقد التي أقدمت عليه الحكومة مع الأساتذة يتنافى مع مقتضيات المادة 6 مكرر من قانون الوظيفة العمومية ومع المرسوم التطبيقي التي جعلت التعاقد محصورا في فئة الخبراء والأعوان بهدف القيام بوظائف ذات طابع مؤقت أو عرضي  ولمدة محددة في الزمن لا تتجاوز 4 سنوات، كما أنه يتميز بالهشاشة القانونية إذ لا علاقة له بقانون الوظيفة العمومية ولا حتى بقانون الشغل الذي يقر  باستمرار العلاقة التعاقدية لمدة غير محددة بعد انقضاء مدة 6 أشهر الأولى على التعاقد.

وأوضح الأمين العام لحزب الاستقلال أن التعاقد أصبح سياسة كمنهج لدى هذه الحكومة، مستنكرا إدراجها لبند التعاقد في مشروع قانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، وهو البند الذي دعا الفريق الاستقلالي بمجلس النواب إلى إلغائه وواجهته الحكومة بالرفض.

ودعا المتحدث الحكومة إلى إنهاء العمل بالتعاقد وإلى تجويد المشروع الجديد الذي صاغته الحكومة لمعالجة هذا المشكل وذلك عبر تمتيعه بالقوة القانونية وإصداره بواسطة مرسوم يوفر جميع الضمانات القانونية لحماية وضعية الأساتذة وذلك لحل المشكل الحالي، ووضع حد للنظام المعمول به حاليا على مستوى الأكاديميات.

من جهة أخرى، أكد بركة على ضرورة سحب المقتضيات المتعلقة بالتعاقد من مشروع قانون الإطار المتعلق بالتعليم، مشددا على ضرورة اعتماد إصلاح شمولي لأنظمة التقاعد من خلال إحداث نظام موحد للتقاعد خاص بالقطاع العمومي وآخر للقطاع الخاص  لوضع حد نهائي لهذا المشكل.