مواطن

أكد وزير الثقاقة والاتصال، محمد الأعرج، على أهمية الدور الثقافي والإشعاعي للمكتبة الوطنية للمملكة المغربية، مستعرضا إسهامها في تنمية البحث العلمي بالمملكة، من خلال ما تقدمه من خدمات حيوية للباحثين والطلبة.

"الأعرج" الذي ترأس اجتماع الدورة السابعة عشر لانعقاد المجلس الإداري للمكتبة، أمس الإثنين 17 دجنبر الجاري، بحضور عبد الإله التهاني المدير بالنيابة للمكتبة الوطنية، ومندوبي القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية الممثلة في المجلس الإداري للمؤسسة، أبرز (الأعرج) في كلمة له بالمناسبة، أبرز اهتمام وزارة الثقافة والاتصال، بتطوير عمل المكتبة الوطنية، ودعم اضطلاعها بالمهام الموكولة إليها.

وسجل الوزير أهمية انعقاد المجلس الإداري، لعرض حصيلة عمل المؤسسة، واستشراف  المرحلة القادمة من برامجها ومشاريعها .

وبحسب بلاغ توصل به "مواطن"، فإن عبد الإله التهاني المدير بالنيابة للمكتبة الوطنية، قد تقدم بعرض مفصل، تطرق فيه إلى حصيلة عمل المؤسسة برسم سنة 2018، والمشاريع المبرمج إنجازها في  السنة الموالية.

وبخصوص حصيلة السنة الجارية، أوضح "التهاني" أن المكتبة تمكنت خلال هذه الفترة، من مواصلة أداء رسالتها الثقافية، والنهوض بالمهام والمسؤوليات المنوطة بها، سواء تعلق الأمر بضمان السير العادي لمجموع مرافق المؤسسة، أو تنمية رصيدها الوثائقي ورقمنته، أو تعلق بصيانة المجموعات المحفوظة وترميم المخطوطات، والقيام بأعمال الفهرسة والمعالجة الببليوغرافية للرصيد الوثائقي الغني والمتنوع، والذي تضمه خزائن المكتبة الوطنية.

وأبرز العرض المقدم أمام المجلس الإداري، جهود المؤسسة من أجل تحسين الخدمات المقدمة إلى عموم المرتفقين، وخاصة من الباحثين والطلبة، مستعرضا في هذا الصدد الإجراءات المتخذة لضمان حسن تدبير بناية المكتبة الوطنية، وصيانة مرافقها وتجهيزاتها، سعيا وراء توفير الظروف المناسبة والاستقبال الأفضل، للمرتفقين من الباحثين والشغوفين بالمعرفة والقراءة والإطلاع.

و استعرض المدير بالنيابة، حصيلة عمل المكتبة الوطنية في مجال توسيع التعاون وتنويع الشراكات مع مؤسسات وهيئات وطنية وأجنبية، لاسيما في كل ما يتعلق بتبادل الخبرة  والاستفادة من تدريب الأطر المختصة في تدبير المكتبات، وكذا تبادل الرصيد الوثائقي ، وصيانة التراث المخطوط ورقمنته، علاوة على تنظيم أنشطة وفعاليات ومعارض ثقافية مشتركة.

وأشار البلاغ، أن العرض تضمن معطيات دقيقة حول تدبير الموارد البشرية للمكتبة الوطنية، وبيانات حول الموارد المالية تتعلق بتنفيذ ميزانية المؤسسة برسم 2018 .

كما تضمن العرض، يضيف البلاغ ذاته، تقديم  مشروع النظام الأساسي الجديد المقترح لموظفي المكتبة الوطنية، يرمي إلى إعادة تحيين وتأطير مسارهم المهني ، لتثمين جهودهم  ودعم اضطلاعهم بمهامهم المتمثلة في السهر على حفظ وصيانة الموروث الثقافي والحضاري الوطني، والإسهام في تعزيز الإشعاع العلمي للمؤسسة.

و بعد عرض جميع النقط المسطرة في جدول اجتماع المجلس الإداري للمناقشة العامة، صادق هذا الأخير بإجماع أعضائه الحاضرين على محضر اجتماع دورته السابقة المنعقدة في 27 دجنبر 2017، و على بيانات إغلاق حسابات  سنة 2017.

كما صادق بإجماع الحاضرين، على البيانات المتعلقة بتنفيذ ميزانية المكتبة الوطنية برسم 2018، وعلى مشروع ميزانية المؤسسة لعام 2019. ووافق المجلس الإداري أيضا على مشروع النظام الأساسي لموظفي المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، على أساس إحداث لجنة مشتركة بين المصالح المختصـة لوزارة الاقتصــاد والماليــة وإدارة المكتبة الوطنية، لأجل المناقشة التفصيلية لبنود هذا المشروع.

وصادق المجلس أيضا على مشروع مقرر، يقضي بتعديل وتتميم النظام الخاص بشروط وأشكال إبرام صفقات المكتبة الوطنية للمملكة المغربية.

ونوه الوزير في ختــــام أشغال المجلس الإداري، بجهود وعمـــل عبد الإله التهاني، طيلة الفترة التي تقلد فيها مهام مدير بالنيابة للمكتبة الوطنية، شاكرا إياه على كل ما بذله من أجل ضمان السير الطبيعي للمؤسسة.

كما شكر الأعرج، مسؤولي وموظفي المكتبة الوطنية، على العمل المهم والحيوي الذي يقومون به لحفظ ذخائر الموروث الثقافي لبلادنا، والسهر على تقديم خدمات للباحثين والطلبة، مؤكدا حرص الوزارة على الاعتناء بوضعيتهم المهنية وتحسين ظروف عملهم.