إسماعيل الطالب علي

قررت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، تشكيل لجنة منبثقة عنها برئاسة المصطفى الرميد، لمتابعة ملف المستشار البرلماني والقيادي في الحزب عبد العالي حامي الدين، الذي تمت متابعته من أجل"جناية المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحالته على غرفة الجنايات بنفس المحكمة.

قرار أمانة "المصباح" بتشكيل لجنة لمتابعة ملف حامي الدين و"التفاعل مع تطوراته، وتوفير الدعم والمساندة اللازمين لحامي الدين"، جاء عقب اجتماع استثنائي عقدته مساء أمس الإثنين 10 دجنبر الجاري، برئاسة سعد الدين العثماني.

واعتبرت في بلاغ لها توصل "مواطن" بنسخة منه، قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس "شكَّل مسا خطيرا بقواعد المحاكمة العادلة وسابقة خطيرة تهدد استقرار وسيادة الأحكام القضائية وتمس في العمق استقلالية السلطة القضائية".

وأعربت أمانة البيجيدي عن "اندهاشها الكبير لإعادة فتح ملف سبق أن صدرت في شأنه أحكام قضائية نهائية ملزمة للجميع طبقا للفصل 126 من الدستور، والمادة 4 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على سقوط الدعوى العمومية بصدور مقرر اكتسب قوة الشيء المقضي به، وضدا على المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تقول إنه لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة على جريمة سبق أن أدين أو برئ منها بحكم نهائي".

وفي الوقت الذي عبرت في عن اعتزازها بـ"التراكم الذي حققته بلادنا في مجال حقوق الإنسان" قالت إن "هذا القرار الذي يتزامن صدوره مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، يسير في الاتجاه المعاكس، ويمس بقواعد دولة الحق والقانون"، داعية "إلى تكريس القواعد الأساسية للمحاكمة العادلة وتحقيق الأمن القضائي"،

وفي مقابل ذلك، أعلنت أمانة المصباح "تضامنها المطلق مع عبد العالي حامي الدين"، ومشددة على أن "الأمر يتجاوز مجرد تضامن حزبي إلى نداء لإعلاء مبادئ دولة الحق والقانون وتحصين القضاء"، مؤكدة أن "ملفه هو ملف للحزب، ولكافة الحقوقيين والغيورين على دولة الحق والقانون".

وأشارت إلى أن قضية حامي الدين سبق للقضاء أن قال كلمته فيها بأحكام نهائية مستوفية لجميع درجات التقاضي مكتسبة لقوة الشيء المقضي به منذ سنة 1993، وصدر بصددها قرار تحكيمي لهيئة الإنصاف والمصالحة، مشددة على أن متابعتها من جديد "يؤكد الطابع التحكمي لاعتقاله، خصوصا وأنه سبق لنفس النيابة العامة أن أصدرت قرار بحفظ شكاية تقدم بها نفس الأطراف في نفس الموضوع، كما سبق لقاضي التحقيق أن أصدر قرارا بفتح التحقيق، وهو ما "يضرب في العمق مبدأ أساسيا من مبادئ المحاكمة العاملة واستقرار المراكز القانونية للأفراد متمثلا في مبدإ سبقية البت"، على حد تعبير بلاغ أمانة الحزب.

ويذكر على أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، قد أمر أمس الاثنين، بمتابعة حامي الدين، بجناية المساهمة بالقتل العمد في قضية "بنعيسى أيت الجيد"، وإحالته على غرفة الجنايات.