مواطن

عبرت نقابة المحامين بالمغرب، عن استنكارها الشديد لقرار إضافة ساعة للتوقيت القانوني، والذي اعتبرته "عبثا بمصالح المواطن وحقوقه"، وذلك وبعد وقوف نقابة المحامين بالمغرب على الانعاكاسات السلبية لتفعيل هذا المرسوم على الحياة العامة للمواطنات والمواطنين ، وتداعياته الوخيمة خصوصا على الأطفال المتمدرسين ، والعاملين والمرتفقين.

وذكر بيان عن للمكتب التنفيذي التابع للنقابة، أنه "واستحضارا للخروقات القانونية التي شابت إصدار هذا المرسوم تأسيسا وتعليلا، وافتقارا للمعايير الموضوعية تشريعا، ومخالفة للمباديء الدستورية والمواثيق الدولية"، فإن النقابة تطالب الحكومة بإلغاء هذا المرسوم والاستعاضة عنه بالمرسوم الذي يكرس التوقيت القانوني الموافق لتوقيت جرينيتش، كما تدعوها إلى احترام حقوق المواطن وحرياته الأساسية، واعتماد المعايير الموضوعية في التشريع، تحقيقا للأمن القانوني وحفاظا على الاستقرار الاجتماعي.

كما عبرت النقابة من خلال ذات البلاغ، عن عزمها الطعن في هذا المرسوم في إطار تفعيل المراقبة القضائية للتشريعات الفرعية، داعية الإطارات النقابية و الحقوقية والهيئات السياسية والجمعوية، إلى الالتفاف والتكتل في آلية وطنية لإسقاط هذا المرسوم وتعلن عن دعمها لكل مبادرة في هذا الشأن.

وكانت نقابة المحامين بالمغرب قد عبرت عن اندهاشها، شأنها شأن باقي مكونات المشهد الحقوقي؛ بإصدار المرسوم عدد 2.18.855 المتعلق بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية المعمول بها في تراب المملكة ، والذي صادق عليه المجلس الحكومي ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 2018/10/26.