عبد القادر الفطواكي

أدانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، في ساعات متأخرة من ليلية أمس الإثنين 23 يوليوز، سائحة فرنسية بالسجن ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 500 درهم، بتهمة الفساد، كما حكمت على المواطن المغربي الذي كان برفقتها، والمتابع بتهمة الخيانة الزوجية، بثلاثة أشهر سجنا نافذا وغرامة قدرها 500 درهم.

وكانت عناصر الأمن الوطني، قد اعتقلت السائحة الفرنسة البالغة من العمر 40 سنة السبت المنصرم، داخل شقة سكنية بمراكش، استنادا لشكاية بالخيانة الزوجية تقدمت بها زوجة الموقوف، حيث تم ضبطهما وإيداعهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي أشرفت عليه النيابة العامة.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها أمس الاثنين أنه تمت مباشرة عملية توقيف السائحة الفرنسية ومرافقها المغربي داخل الساعات القانونية في الشقة محل ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، بعد استنفاذ جميع الإجراءات والتدابير القانونية، بما فيها إشعار السلطات القضائية المختصة، وإطلاع الموقوفين معا على الحقوق المكفولة لهما قانونا، فضلا عن إشعار التمثيلية القنصلية للدولة التي تحمل المعنية بالأمر جنسيتها، وكذا تمكينها من إجراء مكالمة هاتفية مع أحد أفراد عائلتها.
وأوضح المصدر ذاته، أنه خلافا للتصريحات المنشورة، والتي انطوت على مزاعم وادعاءات غير صحيحة، فقد قضى المشتبه فيهما معا 24 ساعة تحت تدبير الحراسة النظرية، وتم إطلاع المعنية بالأمر على حقها في الاستعانة بمترجم، غير أنه رفضت ذلك بدعوى أن الضابط المكلف بالبحث يجيد التواصل معها باللغة الفرنسية، وهي المعطيات التي تم توثيقها وتضمينها في محضر استماعها المحال على النيابة العامة المشرفة على البحث.
وأشار البلاغ إلى أنه خلال تواجد المعنية بالأمر بمقر ولاية أمن مراكش، خلال مدة الاحتفاظ بها تحت تدبير الحراسة النظرية، لم تكن أية سيدة حامل تخضع لهذا الإجراء الاحترازي، كما تشهد بذلك السجلات القضائية والإدارية للحراسة النظرية، وهو ما يدحض، بشكل قاطع، الادعاءات التي تتحدث عن وجود سيدات حوامل يتعرضن للضرب.