و م ع

قال الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة عبد الكريم بنعتيق، اليوم الخميس بالرباط، إن عدد المغاربة المقيمين بالخارج الذين توافدوا على المملكة إلى غاية الثلاثاء 17 يوليوز الجاري بلغ 961 ألفا، متوقعا بلوغ الذروة في الأسبوعين الأخيرين من يوليوز، وأسبوعا قبل عيد الأضحى.

وذكر  مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس الحكومي تحت رئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن بنعتيق أشار في عرض أمام المجلس حول عملية عبور 2018، التي انطلقت يوم 5 يونيو وتمتد إلى غاية 15 شتنبر 2018 تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى أن النقل البحري يمثل الوسيلة الأولى للوافدين بنسبة 44 في المائة، يحظى ميناء طنجة المتوسط ب 65 في المائة منها، يليه النقل الجوي ب 41 في المائة، يحتل مطار محمد الخامس المرتبة الأولى فيها ب30 في المائة، يليه مطار مراكش ب 16 في المائة.

أما على مستوى النقل البري عبر بني انصار فقد بلغت نسبة العبور 37 في المائة، وسبتة المحتلة 62 في المائة.

وسجل الوزير وجود تنسيق جيد ومحكم بين كافة المتدخلين على المستوى الوطني من خلال اللجنة الوطنية للعبور التي تترأسها وزارة الداخلية، فضلا عن التنسيق مع السلطات الإسبانية في إطار اللجنة المشتركة، حيث يتم تنظيم عبور ما يقارب 5.3 مليون وافد في كلا الاتجاهين، ويشارك حوالي 2.7 مليون في العملية سنويا، كما يبلغ عدد العربات أزيد من 378 ألف.

وفيما يتعلق بالتحضيرات، أبرز السيد بنعتيق أنه تم تهييئ عشرين باحة للاستقبال، وعلى مستوى النقل البحري تم إعداد دفتر للتحملات وإرساء لجنة لتتبع الأسعار، ومكن ذلك من تخفيضها من 20 إلى 30 في المائة.

وعلى مستوى الخدمات، نوه الوزير بالدور المركزي والريادي لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، حيث تمت تعبئة 315 شخصا على مستوى الطاقم الطبي، بالإضافة إلى 782 مساعدا اجتماعيا فضلا عن 126 متطوعا من أجل الرعاية والمواكبة والخدمات، بالإضافة إلى المجهود المضاعف على المستوى الأمني.

وعلى مستوى المجهود الذي بذل في مجال المواكبة القانونية والإدارية، أوضح السيد بنعتيق أنه تم في في هذا الصدد إرساء العمل بالشباك الخاص بالمغاربة المقيمين بالخارج بالإدارات والمؤسسات، وإرساء لجنة مركزية للاستقبال على مستوى وزارة العدل وإحداث لجان على مستوى المحاكم من أجل تفاعل سريع مع القضايا المطروحة في المجال القضائي.

وعلى المستوى العقاري تم إحداث شبابيك خاصة بمختلف مصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية وإطلاق الخدمة الإلكترونية "محافظتي"، فيما تم على مستوى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة إحداث خلية للتتبع وتسوية الملفات المطروحة.