و م ع

قال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، إن "البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي" يروم تعميم التعليم الأولي بمقومات الجودة في أفق سنة 2028-2027، وذلك من خلال تمدرس نحو 700 ألف طفل وطفلة بالتعليم الأولي سنويا.

ودعا  الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، على ضرورة أن يتميز التعليم الأولي بطابع الإلزامية بقوة القانون بالنسبة للدولة والأسرة، مبرزا أهمية هذا التعليم في إصلاح المنظومة التربوية، باعتباره القاعدة الصلبة التي ينبغي أن ينطلق منها أي إصلاح، بالنظر لما يخوله للأطفال من اكتساب مهارات وملكات نفسية ومعرفية، تمكنهم من الولوج السلس للدراسة، والنجاح في مسارهم التعليمي، وبالتالي التقليص من التكرار والهدر المدرسـي.

وأوضح أمزازي في كلمة له خلال لقاء، اليوم الأربعاء بالصخيرات، خصص لإطلاق البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي، تحت شعار "مستقبلنا لا ينتظر"، أن هذا البرنامج يروم، أيضا، إحداث وتهيئة ما يفوق 57 ألف حجرة دراسية خلال العشر سنوات المقبلة، وتعبئة حوالي 56 ألف مربي ومربية، إلى جانب تكوين وتأهيل حوالي 27 ألف من المربين الممارسين، وكذا إعادة تأهيل فضاءات التعليم الأولي التقليدي الذي يأوي أزيد من 460 ألف طفل وطفلة، مشيرا إلى أن الكلفة الإجمالية لهذا البرنامج تبلغ حوالي 30 مليار درهم.

وأضاف الوزير خلال هذا اللقاء الذي نظمته وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بشراكة مع منظمة "اليونسيف" ومؤسسة البنك المغربي للتجارة الخارجية، أن البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي يستند إلى رؤية شمولية تروم تجاوز المعيقات والاختلالات التي يعرفها هذا المجال، والتأسيس لمنظور تعميم وتطوير هذا النوع من التعليم، وفق معايير ومحددات مرجعية وطنية موحدة.

وأكد في هذا الصدد، أن لقاء اليوم يندرج في إطار تفعيل أحد أهم الرافعات للرؤية الاستراتيجية 2015-2030 للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، معتبرا أن هذه الرافعة تشكل القاعدة الأساس للإصلاح برمته. كما أنها تندرج ضمن أولويات البرنامج الحكومي 2017-2021.

وشدد السيد أمزازي على الدور المحوري للتعليم الأولي في تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص في الاستفادة من فرص التعلم، وتيسير النمو البدني والعقلي والوجداني للأطفال، وتحقيق استقلاليتهم وتنشئتهم الاجتماعية، والرفع من قابليتهم للتعلم، والحد من الهدر المدرسي، مؤكدا على أن الوزارة تسير بخطى حثيثة نحو إقرار التعليم الأولي كمسؤولية من مسؤوليات الدولة، على غرار التعليم الإلزامي. 

وأضاف أمزازي أن الجهوية المتقدمة تشكل دعامة أساسية لإنجاح هذا المشروع الطموح ذي الامتدادات الميدانية، وذلك من خلال الاستثمار الأنجع للإمكانات التي أضحت تتيحها هذه الجهوية، من أجل المساهمة في توفير متطلبات تعميم وتحسين جودة التعليم الأولي، وتعبئة المتدخلين والشركاء المحليين، وتنسيق التدخلات، وتحقيق الالتقائية في التدابير المعتمدة، وملاءمة العرض التربوي مع الخصوصيات المحلية، واستهداف المناطق الأكثر احتياجا.