مواطن

اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أن إدانة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، للصحافي حميد المهداوي، بثلاث سنوات، تستند على " تهمة مشكوك فيها".

وقضت المحكمة بسجن المهداوي ثلاث سنوات، بعد مؤخذاته بعدم التبليغ عن تهديد أمني، حيث تلقى مكالمة هاتفية من شخص يوجد بهولندا، تناول فيه عن إدخال أسلحة إلي المغرب، لفائدة المحتجين في حراك الريف.

وذهبت المنظمة الحقوقية، في بيان لها اليوم الأربعاء، إلى أن المحكمة لم تقبل الحجة الرئيسية لدفاع المهداوي، وهي أنه، لكونه صحافيا معروفا، يتلقى باستمرار مكالمات من غرباء، وأنه استنتج أن تصريحات المتصل كانت مجرد ثرثرة لا تستدعي تنبيه السلطات".

قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "تقدم السلطات المغربية التهم الموجهة إلى حميد المهدوي على أنها متعلقة بحماية الأمن الداخلي للدولة. لكن هذه القضية تفوح منها رائحة الاستخدام التعسفي للقانون ضد صحفي جريء، من قِبل سلطات تعمل جذريا على تقليص فضاء حرية التعبير"، حسب ما جاء في البيان.

وذهبت المنظمة إلى أن المهداوي صرح أمام المحكمة بأن الشخص الذي اتصل به هاتفيا " لم تكن له أية مصداقية، وأن خطته لم تكن إلا "الهضرة الخاوية" (كلام فارغ)".