بلخير سلام

أرجع الحكم الدولي هشام التيازي استقالته من رئاسة جمعية حكام عصبة الجنوب لكرة القدم إلى ما أسماه "بزوغ خلاف من طرف بعض الحكام"، نافيا أن يكون السبب وراء ذلك وجود دعوى قضائية.

وتحدث التيازي، في حوار أجراه معه موقع "مواطن"، عن مجموعة من النقاط ذات الصلة بشكاية مقدمة من بعض الحكام التابعين لعصبة الجنوب لكرة القدم، مسلطا الضوء على ما تضمنته من "اقتطاعات وتوقيفات وتهميشات". 

مواطن: ماذا عن استقالتك من رئاسة جمعية حكام عصبة الجنوب قبل إنهاء ولايتك التسييرية، وهل هناك من سبب وراء ذلك؟

التيازي: ليس هناك من سبب وراء ذلك، اللهم بزوغ خلاف في الفترة الأخيرة، والذي لم يتم تأطيره بالشكل اللازم، بسبب هفوات بعض الحكام، والتي أعتبرها لم تكن بسوء نية، بقدر ما أنها تعود إلى عدم التجربة لدى هؤلاء، خاصة على مستوى العمل الجمعوي.

وعلى أي حال، فقد فضلت تقديم استقالتي في الجمع العام المنعقد يوم الجمعة الأخير (13 يوليوز الحالي)، وحتى أعضاء المكتب المسير قرروا بدورهم عدم مواصلة التسيير، لسبب ما أثير من خلاف، ليتحول الجمع العام العادي إلى جمع استثنائي، وانتخاب الحكم حسن الناصري رئيسا جديدا للجمعية، والذي أتمنى له بالمناسبة كامل التوفيق، رفقة الأعضاء المرتقب اعتمادهم ضمن مكتبه المسير. 

ما هي طبيعة هذا الخلاف الذي لمحت إليه؟

بصراحة، نحن كأعضاء لمكتب الجمعية كنا نفاجأ بما يشبه احتجاجات ومؤاخذات، نسمعها هنا وهناك، مثلما نقرؤها في مواقع معينة، بين الفينة والأخرى، وهذا غير مقبول بتاتا، باعتبار أن الأعراف المعمول بها داخل الجمعيات، في اعتقادي، تقتضي أن تناقش المشاكل داخل الجمعية، وليس خارجها، وبالتالي فإن العضو المنخرط في جهاز معين، من واجبه أن يطلب مثلا لقاء مع المكتب المسير، أو بعث مراسلة للجمعية، تخص الضرر الذي يظنه المعني بالأمر، بدلا من سلك طرق أخرى تضر بالجمعية وبالحكام، سواء منهم المشتكين أو المشتكى بهم.

وللأسف الشديد، فإن هناك بعض الأشخاص، سامحهم الله، استغلوا تلك التصريحات وجعلوها مادة إعلامية دسمة، ولا داعي للإشارة إليهم، لأن التريخ سيكشف عنهم، مع أن طبيعة الخلاف تتعلق بمسائل جد بسيطة، وقد لا يتطلب حلها نصف ساعة أو ساعة على أكثر تقدير، على النحو الذي توضحت فيه الأمور في الجمع العام.

سي هشام، نود أن نعرف بالتحديد طبيعة هذا الخلاف؟

كل ما هنالك، أن بعض حكام قلعة السراغنة وضعوا شكاية لدى عصبة الجنوب لكرة القدم، يحتجون من خلالها على تعيينات الحكام، ويمكن تفسير هذا بنوع من الخلط لدى بعض الحكام بين مهام جمعية الحكام ولجنة التحكيم، باعتبار أن التعيينات ليست من اختصاص جمعية الحكام، بل هي من اختصاص اللجنة الجهوية للتحكيم التابعة للعصبة.

والحال أن هؤلاء الحكام المشتكين كان عليهم أن يضعوا شكايتهم لدى جمعية الحكام، أو يطرحوا إن كان هناك مشكل أصلا في إحدى اجتماعات الجمعية، أو الجمع العام، حتى يتسنى لنا كمكتب النظر فيها، والدفاع عن مصالح الحكام، وفق واحدة من أبرز الأهداف التي تأسست الجمعية من أجلها، لكن الأمور اتخذت للأسف منحى آخر، إنما كل هذه الأمور قد توضحت، حتى قبل انعقاد الجمع العام، بفضل رئيس العصبة السيد عبد العزيز العلوي المودني والأعضاء المسيرين للعصبة. 

هل يمكن اعتبار استقالتك بسبب الدعوى القضائية التي رفعت ضدك كرئيس للجمعية من طرف بعض الحكام؟

لا، أبدا، ثم بالنسبة إلي، لا علم لي بأي دعوى قضائية ضدي، حتى هاته اللحظة التي أتحدث معك فيها، بدليل واحد، وهو أنني لم أتوصل بأي استدعاء أو إشعار قضائي بخصوص ذلك، وعليه كيف يمكن الحديث عن شكوى قضائية أو شيء من هذا القبيل. صحيح أن هناك من يتكلم عن وجود دعوى قضائية، لكن لكل حادث حديث، بمعنى أنه في حال توصلي باستدعاء في هذا الشأن، فإن القضاء هو الفاصل.

وعلى العكس من ذلك، فإن عبد ربه (التيازي) هو الذي وضع شكاية ضد حكمين، في وقت سابق، بسبب تصريحات صدرت منهما لبعض المواقع والصفحات الإلكترونية، لكنني قررت صرف النظر عن ذلك، خلال الجمع العام الأخير، بعدما اعترف الحكمان المعنيان بالخطأ، وتقدما باعتذار لي، وشخصيا قبلت عذرهما، وعفا الله عما سلف، وقد اتصلت فور اختتام الجمع العام بالمحامي، من أجل بدء إجراءات المسطرة للتنازل عن الشكاية.    

وإذا كنت تريد السبب الحقيقي لاستقالتي، فهو نابع من قناعاتي وتعهداتي، وقد سبق لي أن قلت في برنامج بإحدى المواقع الإلكترونية ما مفاده "إذا شعرت أن هناك 10 أشخاص غير راضين عن أداء مهمتي فإنني سأستقيل على الفور"، وهذا ما حدث بالفعل، فعندما أصبحنا كمكتب للجمعية أمام شكاية وعريضة موقعة من بعض الحكام، وأمام خلاف مفبرك من طرف البعض، فقد قررت استقالتي، وهو الشيء الذي أعلن عنه باقي أعضاء المكتب.  

على ذكر الشكاية المقدمة للعصبة، فهي تتكلم أيضا عن بعض التوقيفات والاقتطاعات من تعويضات الحكام من طرف الجمعية التي كنت تترأسها، نريد توضيحا لذلك؟

دعني أفسر هذا الموضوع الذي أثرته بشأن الاقتطاعات، أولا فهي ليست باقتطاعات، وإنما هي مساهمات من طرف الحكام للجمعية، مقابل استفادتنا منها جميعا كحكام، على مستوى عدد من الأمور التي تخدم مصالح الجميع، في ما يخص كراء الملاعب وشراء اللوازم الرياضية ومصاريف إجراء الاختبارات ومصاريف الحفل السنوي، وغيرها، وكل ذلك يتم تقديمه بالتفصيل ضمن التقرير المالي خلال الجمع العام السنوي.

أما بخصوص التوقيفات، فإن ذلك من اختصاص اللجنة الجهوية للتحكيم التابعة لعصبة الجنوب لكرة القدم، وإذا كان هناك من حكم واحد يرى أنني كنت وراء توقيفه، فعليه أن يدلي بحجته، ثم إنه على العكس من ذلك، فالجمعية تحمل على عاتقها الدفاع عن الحكام.

هناك حكام يشتكون اقتطاع 1500 درهم من مجموع مبلغ 2000 درهم كعائدات لهم عن كل مباراة ودية، أي ما يعادل 75 في المائة، ما هو تفسيرك؟

أولا، حصول الجمعية على 75 % من تعويضات تحكيم بعض المباريات الودية، يعتبر قرارا صادرا عن المكتب المسير للجمعية، وجميع الأعضاء مطلعون على ذلك، كما أن المساهمات الشهرية جاءت بقرار من الجمع العام وجميع المنخرطين اتفقوا عليها.

ولا بأس أن نعود قليلا إلى الوراء لتوضيح كل هذا، حيث أنه حتى في فترة ما قبل تأسيس الجمعية سنة 2015، كانت هناك أصلا مساهمات مالية من الحكام، وبعد بروز الجمعية قامت بتأطير هذه المساهمات فقط، بعد أن كانت هذه المساهمات بصيغة غير منظمة، ثم إن تعويضات الحكام عن المباريات الودية لا تتجاوز سوى 600 درهم بالنسبة إلى مباريات الكوكب المراكشي، و150 درهم لباقي الفرق.

أما مبلغ 2000 درهم فهو صار يقتصر، في ما بعد، على المباريات الودية الخاصة بالكوكب، الذي ارتأى مسؤولوه، مشكورين على ذلك، رفعه من 600 درهم إلى 2000 درهم، خلال السنوات الأخيرة، بحكم ما لمسوه من جدوى وفائدة للتأطير التحكيمي الذي نقوم به لصالح مختلف فئات الفريق.

نعود إلى الجمع العام الأخير، ماذا عن التقرير المالي، باعتبار أن المال كان من بين أسباب الخلافات القائمة؟

أعتقد أن الجمع العام لجمعية حكام عصبة الجنوب، الذي عقدناه يوم الجمعة الأخير، قد جاء في الوقت المناسب، فقد ارتأينا كجمعية إرفاق مفوض قضائي للجمع العام، من أجل توثيق أشغاله، وتفاديا لأي تأويلات محتملة، فضلا عن حضور ممثلي العصبة والسلطة المحلية، ومر الجمع وسط أجواء أخوية، ومر كل شيء بشكل عاد، سواء التقرير الأدبي أو المالي، وتم التصويت عليهما بالإجماع، حتى أن الجمع لم يستغرق أكثر من ساعة و15 دقيقة.

وبخصوص ما يتعلق بالتقرير المالي، أود أن أقول لك شيئا، وهو أن الحضور في الجمع العام قد تفاجؤوا للطريقة التي أنجز بها التقرير المالي، ويمكن لك أن تسأل أي واحد ممن حضروا؛ ذلك أننا كمكتب للجمعية اعتمدنا خبيرا محاسباتيا محلفا في إعداده، في إطار ما يسمى "لوديت"، وجاءت الأرقام المالية أكثر تفصيلا وشفافية، إلى حد أنه لم يتطلب استفسارات كثيرة من المنخرطين، بحكم شفافيته، باستثناء نقطة واحدة، وتتعلق بمساهمات الجمعية تجاه بعض الأشخاص، والواقع أننا لم نكن نريد تسمية هؤلاء المستفيدين من بعض الإعانات، اعتبارا لكرامة المعنيين بالأمر، لكننا وأمام بعض الأسئلة المطروحة بهذا الشأن، وجدنا أنفسنا مجبرين كي نسمي الأشياء بمسمياتها، ولا بأس في ذلك.

 هل من إضافات تود أن تختم بها هذا الحوار؟

على كل حال، لدي تجربة لمدة 25 سنة في ميدان التحكيم، و3 سنوات في مجال العمل الجمعوي، وطيلة هذه السنوات الثلاث الأخيرة، فقد استفدنا جميعا على مستوى الخبرة، وحاولنا إيصال ما نملكه من تجارب، من حيث مساهمتنا في التكوين وجلب حكام شبان، وغير ذلك، وقد ظهر العمل بشكل ملموس، ثم إننا كمكتب راضون عن العمل الذي قمنا به، بفضل جميع الحكام، رغم بعض الهفوات التي يبقى وقوعها ضروريا وعاديا.

وأتمنى أن يوفق المكتب الجديد لجمعية حكام عصبة الجنوب لكرة القدم، في مسارهم التدبيري، ونحن رهن إشارتهم، ولن نبخل عنهم بما نتوفر عليه من تجربة، من منطلق أن الجمعية والعصبة هما للجميع.