مواطن

رغم اعترافها بعدم قانونية، طلب الشيك كضمانة من المرضي، غير الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، تؤكد على استمرار الأطباء في العمل بذلك الإجراء، مطالبين وزارة الصحة بمعالجة هذا المشكل.

وأوضح رضوان السلالي، رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، أن طلب الشيك كضمنة، يجد مبرره في غياب نظام إلكتروني يتيح التعرف على البيانات المتوفرة لدى شركات التأمين، من أجل التعرف على ما إذا كان المريض يستفيد من تأمين أم لا.

وأكدت الجمعية، خلال ندوة صحفية، أمس الاثنين، بالدار البيضاء، على إثر تجديد هياكلها، على أن السلطات تعلم أن تعمد إلى طلب الشيك كضمانة من المرضي، إلا أنها لا تتدخل، مشددة على أنه يعود لتلك السلطات معالجة هذا المشكل، عبر اقتراح بدائل.

وقالت الجمعية التي تمثل 600 من المصحات الخاصة، أنها طلبت من وزارة الصحة، ضمان يومين أو ثلاثة أيام من تواجد المريض بالمستشفى، مؤكدا على أنه في هذه الحالة سيجري التوقف عن طلب الشيك كضمانة.

كان وزير الصحة، أنس الدكالي، أوضح أخيرا سؤاله بالبرلمان، عند حول لجوء مصحات خاصة لطلب الشيك كضمانة، بأن "  الشيك وسيلة للأداء وليس للضمانة".

وشدد الوزير على ضرورة مطالبة المواطنين بحقوقهم، عند اللجوء للمصحات الخاصة، مؤكدا على ضرورة الحرض على الاطلاع على الأثمنة التي يفترض أن تشهرها المصحات.

وخاطب الوزير النواب قائلا " لا يمكن أن نضع في كل مصحة مفتشا يراقبها يوميا، هناك أمور خارصة عن استطاعتنا".

ورفضت الجمعية، الجواب على الاتهامات، التي تذهب إلى لجوء مصحات إلى ممارسات مخالفة للقانون، معتبرة أن ذلك يدخل ضمن اختصاصات الهئية الوطنية للأطباء.

وتؤكد الجمعية أن القطاع الخاص بالمغرب، يستقبل 90 في المائة من المؤمنين، و60 في المائة من المرضى، معتبرة أن التعريفة الوطنية المرجعية المعتمدة وسلة العلاجات الجامدة لا تسمحن بتأمين تكفل طبي بالجودة المطلوبة بالمغرب.