مواطن

بعد الانتقادات التي وجهها عدد من المهاجرين المغاربة بالخارج ل"غلاء" تذاكر البواخر المتوجهة إلى المغرب، كشف عبد الكريم بنعتيق، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أن السلطات المغربية ستعقد اجتماعا مع الشركات الإسبانية لمناقشة هذا الملف.

وأكد بنعتيق، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، على أن الحديث عن أسعار تذاكر البواخر يستلزم استحضار أن الأمر يتعلق ب"مقاولات حرة، وبالتالي السوق هو الذي يحدد أسعارها"، موضحا أنه "بالنسبة للجانب المغربي، فإن وزارة النقل بذلت مجهودا كبيرا واجتمعت مع كل المقاولات المغربية، ووضعت لها دفتر تحملات وفرضت عليها ضمان ثلاثة ملايين درهم".

وأوضح المسؤوول الحكومي أن "الجانب المغربي يراقب عن طريق عون قضائي يرصد غلاء التذاكر"، الأمر الذي نتج عنه تخفيض الأثمنة لدى المغاربة، "في ما الجانب الاسباني ينطلق من مبرر هو أنه يخضع لقانون أروبي يمنع تدخل الحكومات في تحديد أثمان التنقل البحري"، كما أنها تبرر الغلاء بأن "الشركات تحقق أرقام معاملاتها خلال ثلاثة أشهر فقط".

وتابع المتحدث "ومع ذلك سيكون غدا اجتماع ما بين السلطات البحرية المغربية والشركات الاسبانية، لاقناعها بالتفاعل مع هذه الصعوبات"، حسب ما جاء على لسان الوزير.

إلى ذلك، كشف بنعتيق أنه بعد مرور شهر على انطلاق العمليةيوم 05 يونيو الماضي، فقد بلغ عدد الوافدين في حصيلة أولية إلى حدود05 يوليوز الجاري، أزيد من 146 ألف شخص، 60% دخلوا عبر المطارات، و 40 % عبر الموانئ والمعابر البرية.

وفي ما يخص النقل البحري، فقد تم حسب الوزير التهيئ لمخطط الملاحة البحرية، عبر توفير 24 باخرة تؤمنها 9 شركات، على أساس تعبئة باخرتين إضافيتين احتياطيتين خلال فترات الذروة.