مصطفى أزوكاح

يتداول مجلس إدارة الصندوق المغربي للشغل، يوم الاثنين المقبل السادس عشر من يوليوز الجاري، في مقترح بالزيادة في التعويضات العائلية، إسوة بما تم تقريره بالنسبة للموظفين في العام.

ويتكون مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من، من ممثلين للدولة المغربية يعينون بمرسوم، بالإضافة إلي ممثلي العمال وممثلي المشغلين.

كانت الحكومة اتخذت، في سياق فشل الحوار الاجتماعي في أبريل الماضي، قرارا أحاديا بالزيادة في التعويضات العائلية، لفائدة موظفي الإدارة والجماعات المحلية ومستخدمي المؤسسات العمومية.

وسترفع تلك التعويضات التي تهم الموظفين من 200 درهم إلى 300 درهم بالنسبة للأبناء الأولين، بينما ستنتقل من 100 إلى 135 درهم للأبناء الثلاثة التالين، وهو ما أثار تحفظ النقابات المشاركة في الحوار الاجتماعي.

واقتصر سريان قرار الزيادة في تلك التعويضات للموظفين فقط، على اعتبار أن الحسم في تلك الزيادة بالنسبة للقطاع الخاص، تعود للمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ويعتبر ذلك المقترح الوارد في جدول أعمال دورة المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أهم نقطة في اجتماع الاثنين المقبل، بالإضافة إلى المصادقة على القوائم الماضي.

وعبر محمد العلوي، ممثل الاتحاد المغربي للشغل، بالمجلس الإداري، في تصريح ل" مواطن"، عن تحفظ مركزيته على ذلك المقترح، حيث أكد علي أن الزيادة المقترحة غير كافية ولا تلبي انتظارات الأجراء.

وأضاف أن الزيادة 100 درهم للأبناء الثلاثاء الأولين و35 درهم للأبناء الثلاثة التالين، فيها نوع من التمييز بين أطفال الأسرة الواحيدة، حيث شدد على ضرورة أن تكون تلك الزيادة متساوية بين جميع الأبناء.