إسماعيل الطالب علي

قرر الأساتذة حاملي الشهادات، الخروج من جديد إلى الشارع، احتجاجا على ما اعتبروه "تعنت الحكومة في الاستجابة لأبسط مطالبهم والمتمثلة في الترقية وتغيير الإطار بشكل رجعي".

وأكدت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، أنها ستخوض اعتصامين قابلين للتمديد حتى استرجاع حقوقهم المسلوبة والمتمثلة في الترقية وتغيير الإطار، مبرزة أنها ستخوض يومي 28 و29 يونيو الجاري اعتصاما أمام البرلمان وأمام مقر وزارة التربية الوطنية.

وقال عبد الغني حوميد، عضو المجلس الوطني للتنسيقية، في تصريح لـ"مواطن"، أن "ملف الأساتذة حاملي الشواهد وصل الآن إلى حدود السنتين، دون أن يكون هناك أي استجابة من طرف الوزارة الوصية على القطاع التي لم تفتح قنوات الحوار والتواصل".

وأشار حوميد إلى أنه "طيلة هاتين السنتين، شهدت شوارع الرباط عدة مسيرات واحتجاجات بمختلف جهات المملكة، هدفها إسماع صوت حاملي الشهادات المطالبين بالترقية وتغيير الإطار"، مبرزا أن هذه الخطوة التصعيدية تأتي استمرارا لما اعتبره "معركة نضالية" يخوضها هؤلاء الأساتذة.

هذا، وجددت التنسيقية في بلاغ لها، دعوتها للوزارة الوصية بـ"التعجيل بفتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي التنسيقية الوطنية على أرضية مطالبها العادلة والمشروعة".

وعبرت عن تضامنها المبدئي واللامشروط مع كافة الحركات الاحتجاجية بشكل عام ونضالات الشغيلة التعليمية بشكل خاص.

ودعا البلاغ كافة التنسيقيات النقابية والحزبية والحقوقية والجمعوية وعموم مناضلات ومناضلي التنسيقية الوطنية إلى الانخراط الكامل في كل الأشكال النضالية التي يدعو إليها المجلس الوطني.