مواطن

وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، رسالة مفتوحة إلى كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، ووزير العدل، محمد أوجار، ورئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي، والمندوب العام لإدارة السجون، صالح التامك، تطالبهم فيها بـ"التدخل العاجل من أجل إنقاذ حياة عدد من المعتقلين السياسيين على خلفية الحراك الشعبي بالريف، المضربين عن الطعام بالمركب السجني عكاشة بالبيضاء".

وجاء في المراسلة أن الجمعية تتابع بقلق كبير استمرار التجاهل، الذي يواجه به الإضراب اللامحدود عن الطعام الذي يخوضه المعتقلون السياسيون على خلفية الحراك الشعبي بالريف، بالمركب السجني عكاشة بالبيضاء. وهو الإضراب الذي انطلق منذ 23 ماي 2018، وينخرط فيه المعتقلون على مجموعات، وذلك من أجل حث السلطات المعنية بملفهم على الاستجابة الفورية لمطالبهم العادلة والمشروعة.

ولفتت المراسلة الموقعة باسم محمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، انتباه الجهات المعنية إلى خطورة الأمر، مبرزة أن "أوضاع المعتقلين، حسب أسرهم ودفاعهم، تزداد تدهورا ويرجح التحاق مجموعات أخرى بالإضراب، خصوصا مع التجاهل الذي يواجهون به"، الشيء الذي يستدعي حسب الجمعية "التدخل العاجل من أجل فتح حوار عاجل مع المضربين للنظر في مطالبهم العادلة والمشروعة، ومعالجة هذه الوضعية قبل حصول أية فاجعة، أو حدوث مخلفات خطيرة تنعكس على صحتهم، احتراما للحق في الحياة والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي". على حد تعبيرها.

وطالبت الجمعية المصالح المعنية بـ"فتح بحث بشأن المضايقات، التي تطالهم داخل المؤسسة السجنية، والتي تمس حقوقهم وكرامتهم وكرامة عائلاتهم، وترتيب المتعين قانونا".

ويشار إلى أن معتقل حراك الريف ناصر الزفزافي ورفاقه يخوضون إضرابا عن الطعام منذ أزيد من أسبوع، احتجاجا على "ما يتعرضون له من تعذيب"، حسب ما تصريحاتهم.