مواطن

بعد الجدل الذي رافق مراجعة الحكومة لتعريفة الحصول على رخصة السياقة، تتجه الوزارة المكلفة بالنقل لفرض شروط جديدة على الراغبين في فتح مدارس لتعليم السياقة.

وسيتدارس مجلس الحكومة، في اجتماعه يوم غد الخميس، مشروع مرسوم يقضي بـ"تغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق أحكام القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن تعليم السياقة".

ويفرض النص على الراغبين بفتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة، مراجعة مبلغ وصل الضمان المؤقت المدلى به في ملف طلب الرخصة، ورفعه إلى مائة ألف درهم، في سبيل "تعزيز القدرات المالية والتقنية التي يجب أن تتوفر عليها المؤسسة التي ينص عليها دفتر التحملات الخاص بفتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة"، الأمر الذي من شأنه أن "ينعكس إيجابا على توفير شروط وظروف تكوين ملائمة".

ويحث المرسوم الراغبين في فتح مؤسسات تعليم السياقة على "الاجتهاد في القيام بدراسة جدوى للمشروع، تأخذ بعين الاعتبار التكاليف و الالتزامات في مجال التكوين في احترام للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل"، وذلك بهدف "المساهمة الفعلية في تجاوز وضعية الهشاشة التي يعرفها القطاع"، حسب ما جاء في المذكرة التقديمية للنص.

أما فيما يتعلق ب "اعتماد مؤسسات التكوين المستمر لفائدة مدربي تعليم السياقة، ونظرا لكون مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سبق وأسند إليه نشاط التكوين الأولى والمستمر للسائقين المهنيين مع ما راكمته المراكز التابعة لهذا المكتب من تجربة مهمة وذات قيمة مضافة في هذا الميدان"، فينص مشروع المرسوم على "تخويل هذه المراكز مباشرة تلقين التكوين المستمر لفائدة مدربي تعليم السياقة مع إعفائها من شرط الحصول الاعتماد الممنوح من طرف الوزارة".