مواطن

وجه اتحاد العمل النسائي انتقادات لاذعة للأغلبية التي يقودها حزب العدالة والتنمية، حيث اتهمتها المنظمة النسائية ب"الإجهاز" على المساواة في التشريعات والقوانين.

وأدانت المنظمة الحقوقية في بلاغ لها ما أسمته ب"مواصلة الحكومة واغلبيتها اﻻجهاز على الحق في المساواة المنصوص عليه في دستور 2011 "، وذلك باقرار قانون محاربة العنف ضد النساء "رغم المعارضة الواسعة لمضمونه الذي ليس له من محاربة العنف اﻻ اﻻسم، بعد تمريرها لقانون هيئة المناصفة ومحاربة كافة اشكال التمييز الذي يتنافى بدوره مع نص وروح الدستور ومع مبادئ باريس المتعلقة بالهيئات الوطنية لحقوق اﻻنسان"، حسب ما أورده البلاغ ذاته.

كما دعت الحقوقيات الى "تغيير شامل لمدونة اﻻسرة بعد اربعة عشر سنة من صدورها من اجل قانون اسري يضمن الملاءمة والمساواة" ، وحثت الأحزاب السياسية على "تحمل مسؤوليتها في الالتزام بالدستور و الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب عند وضع التشريعات" .