مواطن

كشف مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الخطة الحكومية إكرام الأولى مكنت من تحقيق  117 إجراء من أصل 156.

وأضاف الخلفي في ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي أن 64 ألف أرملة إلى حدود 2016 استفادت من الدعم المباشر، في إطار خطة إكرام التي أطلقتها وزارة الأسرة والمرأة والتضامن في 2012.

وتابع الخلفي أنه الخطة الحكومية إكرام في صيغتها الثانية، التي اعتمدت اليوم من قبل الحكومة جاءت تحت عنوان "التقاء الكل للرقي بأوضاع المغربيات".

وأوضح الخلفي أنه تمت بلورة 100 إجراء في الصيغة الثانية للخطة الحكومية، وتقوم على تحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين النساء من القرار.

وتضم هذه الخصة المبرمج بين 2017 و2021، سبعة محاور 4 منها موضوعاتية، منها تقوية فرص عمل النساء وتمكينهم اقتصاديا، حقوق النساء وفي علاقتها بالأسرة، ومشاركتهن في القرار، وتعزيز حقوقهن بالإضافة إلى 3 محاور أفقية تهم المساواة ومحاربة التمييز، وإدماج مقاربة النوع في المخططات الحكومية، وتنزيل الترابي للخطة الحكومية.

ومن بين أهداف الخطة أيضا الولوج المتساوي لفرص الشغل، وإنجاح المقاولات النسائية، دعم تمثيلية النساء في مواقع المسؤولية، تفعيل قوانين محاربة التمييز ضد النساء، ومحاربة العنف، وضمان التكفل لضحايا العنف ومحاربة الصور النمطية.

وتضم إكرام2 لجنة وزارية تجتمع مرة واحدة كل سنة، وستعمل على تدقيق أهداف الخطة، ثم لجنة بينوزارية تجتمع مرتين في السنة، ووزارة الأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية.