حاوره: المصطفى أزوكاح

يدعو التقرير الأخير الذي قدمه البنك الدولي، حول آفاق الاقتصاد المغربي،إلى إحداث تعديلات في قانون العمل، التي التي تأتي في مقدمتها المرونة في سوق العمل وتعزيز فعالية السياسات الخاصة بسوق العمل. وفي هذا الحوار، نسأل جون بيير شوفور، الاقتصادي والمحرر الرئيسي لتقرير المؤسسة المالية الدولية:

السيد جون بيير شوفور، يدعو تقرير البنك الدولي إلى إصلاح قانون العمل بالمغرب، بما يساهم في إدخال نوع من المرونة في سوق العمل، علما أن النقابات تعارض هذا التوجه؟

نحن لا نتحدث فقط عن سوق العمل، بل عن الأسواق بشكل عام، أي السلع والخدمات والرأسمال والعمل. وفيما يتعلق بسوق العمل، نقول إن المؤسسات التي تسير هذا السوق، يجب أن تتكيف مع حاجيات البلد، فإذا أضحى المغرب بلدا ناشئا، يتوجب إحداث تحولا هيكليا. وهي تحولات يجب تسهيلها وعدم كبحها.

يعني ذلك أنه يفترض أن تكون ثمة مؤسسات تسهل تغيير الأشخاص لعملهم. يجب الحفاظ على فرص العمل الحالية، وتسهيل إحداث فرص عمل جديدة. نحن نتصور أنه لا يجب حماية فرص العمل، بل حماية الأجراء.

هل من السهل إعادة النظر في مدونة الشغل، بالنظر إلى أن كل شريك من الفرقاء الاجتماعيين له رؤية خاصة به حول هذا الموضوع؟

هذا دفعنا في هذا التقرير إلى طرح مواضيع، من أجل حوار وطني. صحيح أن الأشخاص لديهم توجه نحو التمسك بمواقفهم. لكن أتصور أنه عبر الحوار النقاش وتقارير تحاول توضيح الإشكاليات والتبادل، هناك نوع من الذكاء الجماعي الذي يفضي إلى تغيير مواقفهم، لأنهم يدركون رهانات التحولات المقبلة. لأنهم سيعون أن تغيير  أن ما يرونه هشاشة على المدى القصير، يمكن أن يكون فرصة غدا.

هل هذا التغييرفي المواقف ممكن في المغرب، بالنظر لما يفضي إليه من تحولات عميقة كما يتجلى من التقرير؟

قبل تغيير قواعد اللعب، يجب تقييم قواعد اللعب القائمة. هذه مرحلة أولى ضرورية. وتبعا للنتائج، نعرف ما إذا كانت هناك قواعد يجب تغييرها. وهذه عملية صعبة، لكنها ممكنة، إذا ما استندنا على على رافعات للتغيير.

أفكر في الدستور الحالي، الذي يمنح العديد من رافعات التغيير، فالدستور المغربي يتحدث عن المناصفة، وتقديم الحساب، وحرية المقاولة، وفصل السلط، والسلط المضادة واللامركزية.. وهذه الأبعاد كلها إيجابية. كما يجب استثمار العلاقات التي يربطها المغرب مع الخارج من أجل تسهيل التغيير.