تسعى الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبارنسي المغرب) إلى إدراج فعل الابتزاز الجنسي، باعتباره شكلاً من أشكال الفساد والرشوة، في المنظومة القانونية بالمغرب المتعلق بتجريم الفساد واستغلال النفوذ، خصوصاً ضد النساء، باعتبارهن الفئة الأكثر تضرراً من هذه الظاهرة.

ونظمت الجمعية، الخميس الماضي، لقاءً بالرباط، للإعلان عن مشروع جديد حول "وضع حد لإساءة استعمال السلطة واستغلالها من خلال الابتزاز الجنسي"، والذي تعرفه كشكل من أشكال الفساد، إذ حين يجتمع الفساد والجنس ينتج عنه الابتزاز الجنسي.

هذا المشروع تقوده ترانسبرنسي المغرب بشراكة مع الجمعية الدولية للنساء القاضيات وترانسبرنسي الدولية يتخوى إدراك مدى تجليات أثر الفساد الإداري والرشوة على النساء في أفق النهوض بخطاب محاربة الرشوة.

علي صدقي، المشرف على المشروع، قال إن الجمعية، وهي تناقش هذا الموضوع لأول مرة، تسعى لتأسيس خطاب لمحاربة الفساد المالي والإداري بشكل عام، وخصوصاً الابتزاز الجنسي الذي تتعرض له النساء في المغرب، بحكم أن هذه الفئة من المجتمع متضررة من مجموعة من الظواهر ولكن أثرها ووقعها لا يتم أخذه بعين الاعتبار.

وقال الباحث بالجمعية، إن هذا المشروع سيركز على وضع حد لاستعمال السلطة من أجل الاستغلال الجنسي، مشيراً إلى أن "هناك صمتاً مُطلقاً على هذه الظاهرة، من الجانب المجتمعي والقانوني.

وتسعى الجمعية أيضاً إلى تشجيع النساء على التبليغ عن حالات الابتزاز الجنسي، والعمل على توفير آليات آمنة تحميهن في حالة التبليغ.

وبموجب هذا المشروع، ستعمل الجمعية على إجراء بحث استقصائي حول ظاهرة الابتزاز الجنسي، عبر دراسة الحالات التي سيتم التعرف عليها والإشكاليات التي تمنع النساء من التبليغ من الناحية القانونية والمجتمعية، إضافة القيام بأنشطة تعبوية وتحسيسية.

ميشيل الزيراري، الكاتبة العامة لترانسبارني المغرب والمتخصصة في القانون الجنائي، قالت خلال الندوة، إن الابتزاز الجنسي هو نوع من أنواع الفساد، حيث يكون فيه طرف يستغل طرفاً آخر من أجل "مصلحة ومقابل جنسي"، وهذه الحالة تختلف عن التحرش الجنسي التي لا يكون فيها عنصر المقابل.

وتعتبر ترانسبارني المغرب أن الدراسات والتحاليل التي تم القيام بها على مستوى النوع الاجتماعي أظهرت حتى الآن أن هناك أشكالاً خاصة من الرشوة الذي تعاني منها النساء.

وتقول إن "الرشوة تتسبب في هذر الموارد العامة وتعطيل تنمية القطاعات الاجتماعية، وأنها أيضاً تؤدي إلى تفاقم عدم التماثل بين الجنسين على مستوى الاستقلالية والنفاذ إلى الموارد والتساوي في الحقوق”.

وبحسب الجمعية، يمكن للرشوة أن تؤدي أيضاً إلى الاستغلال الجنسي للنساء، بما في ذلك الابتزاز الجنسي. ويمكن لهذه الممارسة أن تشمل أشكالاً مختلفة من الاعتداءات الجنسية من قبيل التحرش الجنسي والاغتصاب.

وهذه الأنواع من الرشوة المرتبطة بالابتزاز الجنسي لازالت غير معروفة ويصعب تحديدها وتناولها، نظراً لأنها نادراً ما يتم الكشف عنها وتناولها من قبل الهيآت المتعارف عليها في مجال المراقبة وتتبع ظاهرة الرشوة. إضافة إلى أنهابشكل عام لا يتم التبليغ عنها وفضحها بسهولة.

كما أن هذه الظاهرة ليست مجالاً للشكايات لدى المصالح المختصة أو حتى لدى مراكز الدعم لمنظمات المجتمع المدني، وذلك نظراً لخشية الضحايا من التوصيم، ولأن العديد منهن يجهلن حقوقهن أو سبل التظلم و الإنصاف المتاحة، أو لأنهن يعتبرن أنه لا فائدة من التبليغ وفضح الاعتداءات التي يتعرضن لها.

وتؤكد الجمعية أن “هذه الممارسات والسلوكات بعين الاعتبار أضحت ضرورية في مجال محاربة الرشوة والفساد الإداري”، وتقول إن هذا يتطلب “القيام بتحليل معمق لهذه الظاهرة، والتي من شأنها الإحاطة بحجم ظاهرة الابتزاز الجنسي وتحديد التدابير الواجب اتخاذها لمكافحته والحد منه”.