وفي معرض حديثها عن الجدل المرتبط بوزير يستثمر في قطاع صناعة السيارات، اعتبرت المنصوري أن الاستثمار في المغرب لا يمكن أن يشكل، في حد ذاته، سببا للاتهام، موضحة أن الوزير المعني حصل على تمويل بنكي سنة 2017، قبل توليه المسؤولية الحكومية، عندما كان بصدد إطلاق مشروع استثماري ببلاده.

وشددت رئيسة الحكومة على أن المطلوب هو عدم التسامح مع أي شبهة، مع رفض ما اعتبرته استهدافا للوزراء عبر الإشاعات، مضيفة أنه لا ينبغي أن يكون المسؤول قد استفاد من أي امتياز غير مشروع خلال فترة توليه المنصب الحكومي.

وبخصوص طريقة اشتغال الحكومة وتواصلها مع المواطنين، أكدت المنصوري أن العمل السياسي لا يقوم على تسويق صورة مثالية عن الأداء الحكومي أو الاكتفاء بالشعارات، بل يقتضي عرض ما تحقق بكل وضوح، إلى جانب الإقرار بما لم تنجح الحكومة في إنجازه.

وأوضحت أنها لا تطلب من الوزراء الظهور الإعلامي لتقديم حكومتهم باعتبارها الأفضل، وإنما تدعوهم إلى التواصل مع المغاربة وتقاسم حصيلة عملهم معهم، في سياق اعترافها بأن الحكومة لا تملك حلولا سحرية لجميع الإشكالات المطروحة.

وفي المقابل، أكدت استمرار الأوراش الملكية الكبرى، وفي مقدمتها ورش الحماية الاجتماعية، معتبرة أنها مشاريع استراتيجية تتجاوز الولاية السياسية للحكومات المتعاقبة.

وعلى مستوى تركيبة الحكومة وتوزيع القطاعات، دافعت المنصوري عن اعتماد مبدأ وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، مشيرة إلى أن الأحزاب الأربعة المشكلة للأغلبية اتفقت منذ البداية على هذا التوجه.

كما أوضحت أن الحكومة تضم وزراء ذوي انتماءات سياسية، باستثناء أحمد رحو، الذي اعتبرته كفاءة متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، بالنظر إلى الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية التي يكتسيها هذا القطاع والفرص التي يتيحها للمغرب.

وأكدت أن الاستعانة بكفاءة تقنية في هذا المجال لا تعكس غياب الثقة في الكفاءات الحزبية، وإنما تستجيب للحاجة إلى خبرة متخصصة في قطاع حديث ودقيق، مشددة على أن اختيار المسؤولين في هذا المجال لا ينبغي أن يخضع حصرا لحسابات الانتماء الحزبي.