أكدت وزارة العدل، اليوم الأربعاء 11 يونيو الجاري، أن ما تم تداوله في بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن "تسريبات إلكترونية" لا يتعلق بأي شكل من الأشكال بالأنظمة المعلوماتية التابعة لها، ولا يمس قواعد بياناتها أو خدماتها الرقمية.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ رسمي، أن جميع الأنظمة الرقمية، بما في ذلك منصات الخدمات القضائية والإدارية، تعمل بشكل طبيعي وآمن، ولم تتعرض لأي اختراق أو تسريب للمعطيات.

وأضاف المصدر ذاته أن الوزارة تعتمد بروتوكولات حماية إلكترونية متقدمة ومتعددة المستويات، تتماشى مع أحدث المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني، مشيرة إلى أن هذه الأنظمة تخضع بانتظام لاختبارات تقنية دقيقة من قبل مصالح متخصصة لضمان جاهزيتها وسلامتها.

ودعت وزارة العدل المواطنين إلى اعتماد القنوات الرسمية للحصول على المعلومات المتعلقة بأنشطتها، وتفادي الانسياق وراء الإشاعات أو الأخبار غير الدقيقة التي قد تثير البلبلة دون أساس موضوعي.

واختتم البلاغ بتأكيد التزام الوزارة المتواصل بتأمين المعطيات الرقمية المرتبطة بمرفق العدالة، وتعزيز قدراتها في مجال الحماية المعلوماتية لمواجهة مختلف التهديدات المحتملة.