مواطن

عبرت كل من النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر والتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، والنقابة الوطنية للطب العام بكافة مكوناتها، عن “أسفها واستيائها، جراء استمرار اتساع رقعة الإساءة للأطباء المغاربة”.

وأكد التجمع النقابي المذكور عن رفضه “شيطنة أطباء المغرب لأن فيه إساءة لكل المغاربة وتشجيع على نشر الكراهية وحث على مزيد من هجرة الأطباء الشباب صوب دول أخرى”.

وأشار الأطباء، إلى “وجود العديد من الخرجات والتصريحات “الإعلامية” التي تؤكد حضورا قويا لعطب كبير مسيء لكل المغاربة، لأنه يضرب في العمق ركائز الثقة التي هي أساس كل نجاح وتقدم”.

وكشف بيان الأطباء، عن “عطب تعكسه وبشكل واضح العديد من التصريحات المسيئة، ومن بينها ما جاء في خرجة أحد الأشخاص في إشارة إلى تصريحات الداعية ياسين العمري، الذي حسب بيان الأطباء، “لم يجد أدنى حرج في تبني خطاب التعميم وهو يكيل التهم للأطباء، وينعتهم بأقبح النعوت، ويبخّس مجهوداتهم، ويعمل على شيطنتهم، مجردا إياهم من إنسانيتهم ووطنيتهم ويقدمهم في أبشع الصور المادية”.

وكان الداعية العمري قد أشار في إحدى مداخلاته إلى وجود “عدد من الأطباء يمكن أن يضربوا ميزانية المريض بالطريقة التي تناسبهم، من خلال إثقال كاهل المريض بتكاليف السكانير والفحص بالأشعة واستعمال كل الآلات الطبية التي يتوفرون عليها في عياداتهم، من أجل استرجاع مبالغ شرائها على حساب المرضى، مع فرض إجراء عمليات جراحية مستعجلة وفق مسار وتوجه لا علاقة له بالإنسان، بل له علاقة بجيب المريض، ولو تطلب الأمر من بعض الأطباء اللجوء إلى الكذب”.

وأبرز الأطباء، أن الداعية “تناسى وتغافل المسؤوليات التي تحمّلها الأطباء والأدوار التي قاموا بها، بالأمس كما اليوم، ومعهم باقي مهنيي الصحة، من أجل خدمة الصحة العامة، في الجبال والقرى والمداشر النائية، لمواجهة الأمراض والوقاية منها، وفي أزمنة الأوبئة”.

وأضاف الأطباء، إلى “أن الخطاب الذي أسس عليه المتحدث كلامه الموجه للعموم، بعد بث وتقاسم التسجيل على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي ينضاف إلى مسلسل طويل من الإساءات التي ظل الأطباء يتعرضون لها في وطنهم من طرف جهات مختلفة وبأساليب وصيغ متعددة، سيؤدي وبكل أسف إلى نشر المزيد من الكراهية وتعميم الحقد على نطاق واسع ضدهم، وهو ما لا يمكن القبول به، لأن التطبيع مع هذه الممارسات والسلوكات، لن يشجع إلا على مزيد من هجرة الكفاءات بالنسبة لأطباء الغد”.

وشدد الأطباء على “اعتزازهم بكونهم من بنات وأبناء هذه الدولة الشامخة، دولة الحق والقانون والمؤسسات، ونؤمن جدا بأن كل مواطن تضرر من ممارسة ما ومن سلوك يعتبره مسيئا له أو تسبب له في أضرار معينة، كان مصدره طبيبا أو غيره، فإنه يمكن له التوجه إلى المؤسسات المختصة من هيئة وطنية للأطباء ومجالس جهوية، أو للوزارة الوصية من خلال مفتشيتها، أو إلى مؤسسة القضاء للمطالبة بحقوقه وبجبر الضرر إذا ما كان له الحق في ذلك”.

وتابع البيان: “ونعي جدا بأنه في كل مجال وقطاع، في كل المجتمعات، هناك الصالح والطالح، وهو ما يجب معه أن نميز بينهما وأن نسمي الأشياء بمسمياتها في حال وجود خلل ما، عوض تبني خطاب التعميم المحبط، والحاطّ من الكرامة والمسيء لها”.

وشدد الأطباء “على رفض كل ممارسة مسيئة ولأخلاقيات مهنة الطب النبيلة، ونددوا بالمقابل باستمرار هذه الممارسات، داعين نساء ورجال الإعلام وكافة المتدخلين لتسمية الأشياء بمسمياتها وللمساهمة في تشجيع ودعم المبادرات والمجهودات التي تخدم الوطن والمواطنين والتنويه بأصحابها”.