أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن المملكة المغربية تترقب الحصول على قذائف "تاو" الدفاعية المتطورة والمضادة للدبابات التي تستعمل على مدرعات برادلي الشهيرة، سنة 2024.

وحسب وسائل إعلام محلية، كشف بيان وزارة الدفاع الأميركية أن "المغرب وأوكرانيا أبرما عقدا لشراء قذائف 'تاو' وبطاريات رئيسية متكاملة، مع شركة وان بوينت ديفينس، التي تعتبر المزود الوحيد للجيش الأميركي في ما يخص تلك القذائف ومدرعات برادلي".

ولم تحدد الوثيقة ما إن كانت القوات المسلحة المغربية ستحصل على مدرعات برادلي، مكتفية بذكر "وجود صفقة تسليم سنة 2024 لقذائف 'تاو' المتطورة"، التي تستعمل مؤخرا بكثرة على هذه المدرعة القوية، التي تعتبر من ركائز الجيش الأميركي، نظرا إلى مؤهلاتها الكبيرة كالتحمل الكبير لنيران المدفعيات والأسلحة الصغيرة، وتوفير الحماية النارية لقوات المشاة.

وتعد قذائف "تاو" من أبرز الصواريخ الأميركية التي تستعمل عن طريق التتبع البصري والتوجيه السلكي، وتعد بالأساس مضادة للدبابات، كما اشتهرت مؤخرا بقدراتها العالية من خلال إدماجها مع مدرعات برادلي الفتاكة التي تمكن أيضا من الاستخدام ليلا.

كما يمكن استخدام تلك القذائف بطرق عديدة، سواء عبر حملها باليد، أو دمجها مع المدرعات وطائرات الهليكوبتر، غير أن استخدامها حاليا يتم بشكل كبير عبر مدرعات برادلي التي أثبتت فعاليتها في الظروف القاسية.

وارتبط اسم تلك القذائف بشكل كبير بأوكرانيا التي تعيش على وقع الحرب مع روسيا، إذ سبق أن أعلنت الولايات المتحدة عن "برنامج مساعدات عسكرية بقيمة 300 مليون يورو لكييف يتضمن قذائف 'تاو' المضادة للدبابات" التي تعول عليها روسيا بشكل كبير في الأراضي الأوكرانية.

ويعيش الجيش المغربي على وقع تحديث كبير للمنظومة الدفاعية والهجومية، إذ حصل رسميا على موافقة واشنطن للحصول على صواريخ هيمارس، فضلا عن تطرق مواقع مهتمة بالشأن العسكري إلى صور مسربة تشير إلى حصول الرباط على أنظمة "باراك" الإسرائيلية للدفاع الجوي، وراجمة الصواريخ "بولس"، مع الحصول على طائرات مسيرة متطورة من تركيا والصين وإسرائيل والولايات المتحدة.

وفي حالة تأكد حصول المغرب على مدرعات برادلي انطلاقا من الصفقة المذكورة، فإنه بحسب تقارير متطابقة "سيشكل بذلك قوة برية متطورة للجيش المغربي الذي يمتلك أيضا بالفعل دبابات أبرامز التي تعد فخر الصناعة العسكرية الأميركية".

وتباع قذائف "تاو" الأميركية والأسلحة الدفاعية المتطورة إلى "الشركاء الأمنيين الدوليين فقط، وذلك بعد مراجعات طويلة وموافقات أمنية من قبل الجهات الرسمية بواشنطن" التي أعلنت عن "برنامج جديد لبيع الأسلحة إلى الدول الأجنبية يشمل بالأساس التأكد من عدم المساس بالأمن القومي الأميركي".