مواطن

تمت المصادقة على القانون الإطار 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار نهائيا من مجلسي البرلمان، بعد إقرار مجلس المستشارين بالأغلبية لمشروع القانون الإطار كما ورد عليه من مجلس النواب، وذلك يوم الثلاثاء 29 نونبر2022.

الميثاق الجديد للاستثمار خطوة أساسية في الإصلاحات الوطنية الطموحة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي تهدف إلى الارتقاء ببلدنا إلى مصاف الدول الرائدة على المستوى الإقليمي والجهوي والدولي.و هوأيضا نتيجة تعبئة حقيقية لكل الفاعلين من القطاعين الخاص و العام لبناء مغرب الغد، بعيدا عن كل الاعتبارات الحزبية، مما يجعله يرقي إلى مرتبة قانون دولة.

هذا الميثاق سيشكلرافعة لإقلاع اقتصادي قوي مذر لمناصب الشغل،ودعامة أساسية للدولة الاجتماعية، باعتبارها ورشا ملكيا أصيلا.ويهدف الميثاق الجديدإلى عكس التوزيع الحالي بين الاستثمار العام و الاستثمارالخاص، ليبلغ هذا الأخير، و الذي يشكل حاليا ثلث الاستثمار الإجمالي، ثلثي الاستثمار الإجمالي في أفق 2035.

ويرتكز هذا القانون الإطار على ثلاث محاور، الأول يتعلق بوضع أنظمة غير مسبوقة في تاريخ المملكة لدعم الاستثمارلتحقيق نمو اقتصادي مستداموسيادي، موجه نحو مهن المستقبل وشامل لكافة المستثمرين الوطنيين والأجانب  وجميع الاستثمارات كبيرة كانت أو صغيرة في كلالمجالات الترابية. أما المحور الثاني فيرتكز على اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين مناخ الأعمال، ويهدف لتسهيل مسار المستثمر وتبسيط عملية الاستثمار وتكريس مناخ الثقة من أجل تحرير الطاقات. وتم تخصيص المحور الثالث لتعزيز حكامة موحدة ولامركزية، تضمن الإلتقائية والنجاعة في كل التدابير التي سيتم اتخادها لتنمية وتشجيع الاستثمارات.

الميثاق الجديد للاستثمار يأتي في مرحلة اقتصادية و اجتماعية صعبة عالميا، مما يجعلنا نعيش لحظة انتقالية تاريخية، ستفتح آفاق واعدة أمام الاقتصاد الوطني و دينامية جديدة لتحقيق تنمية دامجة ومستدامة في المغرب.