مواطن

انطلقت اليوم الأربعاء بشكل رسمي، الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي، في إطار أجرأة مأسسته كما تضمن ذلك الاتفاق الاجتماعي الذي وقعته الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد ترأس في 2 شتنبر الجاري اجتماعا حكوميا بحضور نادية فتاح العلوي وزيرة المالية والاقتصاد، وعبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وفوزي لقجع الوزير المنتدب ‏لدى وزيرة المالية والاقتصاد المكلف بالميزانية، حيث إنه خصص لتبادل الرؤى حول التوجهات ‏الاستراتيجية للتعليم العالي بما في ذلك مدى تقدم الحوار القطاعي.

وقال عزيز أخنوش، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك، إن الاجتماع كان مناسبة أيضا للإعداد للاجتماع الذي سيتم عقده ‏بمناسبة انطلاق الحوار الاجتماعي القطاعي استعدادا لانطلاق الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي الأسبوع المقبل.

وكانت الحكومة، قد صادقت في مجلسها الأسبوعي يوم الخميس 1 شتنبر، على مرسوم يتعلق بتحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة وذلك تفعيلا للقرار الذي اتخذ في 30 أبريل الماضي في إطار الحوار الاجتماعي.

ونص المشروع، الذي قدمه يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، على تحديد خمسة عشر درهما وخمسة وخمسين سنتيما (15.55 درهما) مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر عن ساعة الشغل في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة أي بزيادرة نسبة 5 في المائة عن المبلغ الحالي، و التي تمثل الشطر الأول من الزيادة المضمنة في الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات في أبريل الماضب.