مواطن

صوب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله ابن كيران، مدفعيته لمهاجمة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، بسبب الدعوة لتعديل منظومة الإرث بالمغرب لتكون منصفة وعادلة للنساء.

وأفاد بنكيران في كلمة له عقب اجتماع اللجنة الوطنية للحزب يوم أمس السبت، إن :“المغاربة راضين بالله وبحكمه في موضوع الإرث، وبالآية القرآنية التي تنص على أنه  للذكر مثل حظ الأنثيين، وليس لهم أي مشكل معها”.

كما طالب بنكيران إلى التصدي لهذه الأصوات وعدم السكوت على هذه الدعوات وتوضيح مضمونها للمغاربة، مشددا على موقف الحزب الرافض للمس بمنظومة الإرث، وكذا ما يتعلق بموضوع زواج القاصرات، والإجهاض بالإضافة إلى العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج. مطالبا أمينة بوعياش بالاعتذار عن قولها “إن الإسلام يؤنث الفقر، لأنه يطعن في الدين وهو ما لا يجوز، ونحن في دولة دينها الإسلام وآية الإرث قطعية لا جدل فيها”. يضيف المسؤول الحزبي.

وكانت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، قد كشفت أن الكثير من الأسر خاصة تلك التي لم ترزق بذكور، تلجأ بشكل متزايد إلى القيام بإجراءات قانونية وصورية كبديل عن القواعد الحالية لنظام الميراث، من قبيل البيع أو الصدقة أو الهبة، وذلك بهدف حماية بناتهن من قاعدة التعصيب وما قد يواجهن من حرمان من سكنهن بعد وفاة الأب أو بهدف حماية أحد الزوجين المتبقي على الحياة أو من أجل تحقيق المساواة بين الإناث والذكور من أبنائهن.

وشددت بوعياش على أن التأطير الحقوقي لموضوع نظام الإرث بالمغرب وما يمكن أن يترتب عليه من اجتهادات تؤصل للمساواة هو الطموح الذي عبرت عنه هذه الدراسة مؤكدة أن هذه الإجراءات لا يمكنها أن تكون حلا لكافة الأسر المغربية بالنظر للمخاطر التي قد تطرحها والنزاعات التي قد تثيرها، وكذا لمحدودية وصول كافة الأسر إلى إمكانية إجرائها سواء نتيجة التكاليف المادية المرتبطة بها أو الظروف الاجتماعية للأسرة.

واعتبرت الحقوقية أن هذه الإجراءات لا يمكنها أن تكون بديلا عن منظومة قانونية عادلة ومنصفة وكفيلة بتوفير حلول ملائمة، تأخذ بعين الاعتبار الوضعيات والتحولات العميقة التي يعرفها المجتمع المغربي.

وأوضحت بوعياش أن المجتمع المغربي شهد على غرار مختلف دول العالم تحولات بنيوية عميقة، من قبيل الانتقال من الأسر الممتدة إلى الأسر النووية وما استتبعه من نزوع إلى الفردانية وتراجع للتضامن العائلي الذي كانت تتيحه الأسرة الموسعة.

وتابعت “كما أن خروج المرأة إلى العمل ومشاركتها في اقتصاد الأسرة حولها بشكل متصاعد من كائن مٌعال إلى كائن عائل تعتمد العديد من الأسر على مساهمتها المادية واللامادية، وهو ما تؤكده إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط لسنة 2020، والتي تفيد أن نسبة الأسر التي تعيلها النساء قد بلغت 16.7.%من مجموع الأسر المغربية.

وتساءلت كيف يمكن للمجتمع أن يصل إلى الاستفادة من إمكاناته الكاملة الذاتية والموضوعية لتحقيق التنمية دون وضع إجراءات لمنح الرجال والنساء حقوقا متساوية في الموارد الاقتصادية، وفي الحق في ملكية الأراضي وغيرها من الممتلكات والتصرف فيها وفي الحصول على الخدمات المالية والميراث والموارد الطبيعية، وذلك بحلول عام 2030.