مواطن

دعا عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى عقد أول جلسة للحوار الاجتماعي الخميس المقبل، للشروع في التفكير الجدي والمسؤول في كيفية مأسسة الحوار الاجتماعي ليكون عقده ملزما ومنتظما، والاتفاق على ميثاق وطني للحوار الاجتماعي يحدد حقوق وواجبات مختلف الفاعلين ويضع قواعد للهياكل ومؤسسات الحوار وينظم أساليب الاشتغال والتعاون بين مختلف الشركاء الاجتماعيين.

عزيز أخنوش، كشف خلال كلمة له اليوم الاثنين 21 فبراير الجاري، بمناسبة افتتاح الدورة السادسة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين،  أن عقد جلسة للحوار  الاجتماعي، يأتي أيضا من أجل التداول بشأن الأولويات الاجتماعية التي تحظى باهتمام ممثلي الطبقة الشغيلة على مستوى القطاعين الخاص والعام، وكذا ممثلي رجال الأعمال سواء على المدى القريب أو المتوسط أو البعيد.

وقال رئيس الحكومة قائلا: “وإذ أدعو بهذه المناسبة إلى انطلاق جلسات الحوار الاجتماعي، فإنني على يقين تام بالروح والمرجعية الوطنية الصادقة التي تحكم كل مكونات هذا الحوار، وهي الروح التي تجعل من المصلحة العليا لبلدنا فوق كل اعتبار سيما ونحن امام تحديات متعددة ومتنوعة، لا سبيل لنا جميعا أمامها إلا التعاضد والتعاون لربح رهاناتها وترسيخ السلم الاجتماعي، وبما يكفل العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية كأهم مقومات الدولة الاجتماعية التي أرسى أسسها جلالة الملك”.

وأردف عزيز أخنوش بالقول :“ونفس اليقين لدي كذلك في أن الخلفية العامة التي ستؤطر عملنا جميعا هو منطق التعاون والتكامل كل من موقعه، ذلكم ان المصير والواقع واحد، فلنتحد جميعا لمواجهة خصمنا المشترك المتمثل في الوضعية الاجتماعية لمختلف المأجورين والموظفين وكل فئات مجتمعنا عبر ربوع بلدنا. مؤكدا على انفتاح الحكومة الكامل وبعيدا عن أية خلفية جاهزة الا خلفية المصلحة العامة”.

المتحدث عينه أكد أن التجارب الحكومية السابقة أثتبت أن استكمال أركان الدولة الاجتماعية، لا يمكن أن يتم خارج إرساء قواعد منتظمة ودورية للحوار الاجتماعي، ولكي يتسنّى لهذا الأخير أن يضطلع بدوره كشكل من أشكال الحوار المبنية على قيمة المقاربة التشاركية كقيمة دستورية، وأن يكون ذا فاعلية في القرارات الاجتماعية والاقتصادية والتشريعية الهامة، لا بد للحكومة وكافة الشركاء الاجتماعيين أن يضعوا أيديهم في أيدي البعض في إطار إحترام الواجبات الدستورية الملقاة على عاتقنا جميعا.

وقال أخنوش إن ما يطمح إليه خلف الحوار الاجتماعي، هو المساهمة في انبثاق ميثاق اجتماعي جديد كما دعا إلى ذلك  الملك، بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين يساهم في استقرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ويؤدي إلى تحقيق التنمية الاجتماعية دون إلحاق الضرر بأي طرف، ودون المساس بالواجبات والحقوق  المضمونة لكل شريك في الحوار، مضيفا : “سيجد فينا الشركاء كل الدعم المطلوب، لحماية الحقوق الأساسية للعامل من خلال ضمان ظروف عمل اللائقة، والحماية الاجتماعية، والمساعدة على تعميق المشاركة الديمقراطية للأطراف المعنية في الحوار، والحس التشاركي في إيجاد الحلول للقضايا الاقتصادية والاجتماعية الهامة، ومساعدة المقاولات الوطنية على تجاوز صعوبات المقاولة الناتجة عن الظروف القاهرة”..

وأشار أخنوش إلى أن الحكومة تعتزم خلال هذه الولاية الحكومية، الانتقال نحو وضع تصور جديد لمأسسة الحوار الإجتماعي وتوسيعه ليشمل قضايا مستجدة، عبر تعزيز موقع الفاعلين النقابيين الوطنيين في هذا المجال ومدّهم بالإمكانات والآليات اللازمة للإشتغال وتعزيز الحق والحرية النقابيين.

وتوجّه أخنوش إلى الفاعلين في الحوار الاجتماعي، للتأكيد أن توجه الحكومة هو توجه صادق ومسؤول من أجل تحمل المسؤولية كاملة في جيل جديد من الحوار الاجتماعي بما يضمن التجاوب مع مطالب هذه المكونات، ولكن في نفس الوقت يراعي الوضعية الصعبة التي يمر منها الاقتصاد الوطني جراء مواصلة التداعيات الوخيمة لفيروس كورونا-19، وللمقدمات الصعبة التي املتها الظروف المناخية الراهنة في المجال الفلاحي.