المتابعون في الملف المذكور، هم رئيس شعبة القانون العام، ومنسق ماستر المالية العامة بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، ورئيس شعبة الاقتصاد، وأستاذ تاريخ الفكر السياسي، وأستاذ في الاقتصاد.
من جهتة أخرى أفادت مصادر موثوقة أن عميد كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات قد قدم إستقالته بشكل رسمي بعد تخييره بين الإعفاء أو الاستقالة اياماً قليلة على افصاح عن تقرير المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي عن الأوضاع بكلية الحقوق سطات بعد تفشي الفساد بهذه الأخيرة.