وعبرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عن إدانتها لهذه الزيادات غير المبررة التي عرفها سوق مواد البناء، مبرزة، أن “هذه الزيادات، جاءت في وقت استثنائي يعرفه المغرب، أي: ظروف جائحة كورونا والانتخابات التشريعية والمحلية” .