مواطن

خفض بنك المغرب، ابتداء من فاتح أكتوبر الجاري، السقف العام لرسوم التبادل المرتبطة بالمعاملات المنجزة بواسطة البطاقات البنكية المغربية داخل المملكة، من 0.65% إلى 0.5%.

ويأتي هذا الإجراء، وفق المعطيات الواردة في النص، في إطار تنظيم رسوم الأداء الإلكتروني وتشجيع استعمال البطاقات البنكية، مع تحديد سقف خاص في 0.15% بالنسبة لخدمات الحكومة الإلكترونية والمعاملات المنجزة لدى تجار القرب.

وتدخل رسوم التبادل ضمن الكلفة المرتبطة بعمليات الأداء بالبطاقة، إذ تشمل الخدمات المرتبطة بمعالجة المعاملات وتوفير أجهزة الأداء الإلكتروني والخدمات التقنية.

ومن شأن خفض هذه الرسوم تقليص الكلفة التي يتحملها التجار عند قبول الأداء بالبطاقات، بما قد يشجع على توسيع استعمال أجهزة الأداء الإلكتروني وعدم ربط قبول البطاقة بقيمة المشتريات.

كما يُرتقب أن يدعم الإجراء توسيع شبكة نقاط البيع التي تتيح الأداء بالبطاقة، والحد من الاعتماد على السيولة النقدية، مع توفير خيارات أداء أكثر مرونة في المعاملات اليومية.